عقود من الحرب على التطرف.. تاريخ مصري طويل في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

كانت مصر في صدارة الدول المحذرة من مخاطر الإرهاب، وتداعياته المدمرة على استقرار السلم والأمن الدوليين، لذا شاركت مع القوى العالمية والإقليمية في بروتوكولات تعاون واتفاقيات لمكافحة الإرهاب، والتي ذكرها التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب 2021.
وشاركت مصر المجتمع الدولي في جهود مكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، إذ بادرت بالتوقيع على اتفاقية جنيف لمنع وتعَقُّب الإرهاب لعام 1937، والتي تعد من أوائل المحاولات الجادة للمجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب.
تاريخ في مواجهة الإرهاب
مصر كانت من الدول التي ذاقت مرارة غدر الإرهاب قبل عقود، لذا عملت منذ الستينيات لمكافحة هذه الظاهرة، وبدأت لاتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات المبرمة في طوكيو في سبتمبر 1963.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر لبروتوكول مونتريال بتعديل اتفاقية طوكيو المُشار إليها أعلاه والمُصَدَّق عليها من مصر عام 1975، حيث وسَّع هذا البروتوكول من الولاية القضائية للدول الأطراف في مُكافحتها للجرائم التي تقع على وسائل النقل الجوي.
وفي عام 1970، أبرمت اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المبرمة في لاهاي في 16 ديسمبر من العام، ثم في العام الذي يليه بتاريخ 23 سبتمبر 197، أبرمت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال.
لم تتوقف الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب بعد أول اتفاقيتين، إذ عقدت اتفاقية جديد لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، والمعاقبة عليها، والتي أقرتها الأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1973، وفي 1979 شاركت في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة.
وفي الثمانينات وقعت بروتوكول بشأن قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في فبراير 1988، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المُبرمة في روما في 10 مارس 1988، والبروتوكول المُلحق بالاتفاقية بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري.
إرهاب التسعينيات
ومع إرهاب التسعينيات إخذت مصر شوطا آخر من التعاون الدولي، إذ وقعت اتفاقية تمييز المتفجرات البالستية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، ثم الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المُبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999.
كما صدَّقت مصر على عدد آخر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب والتعامل مع القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة وأهمها، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية عام 1982 لقانون البحار وما يتعلق منها بالقرصنة البحرية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة في باليرمو في ديسمبر 2000، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المُوقعة في المكسيك في 9 ديسمبر 2003.
وفيما يلي الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي صدقت مصر أيضا عليها:
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المُبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998، والتي وقعت عليها كافة الدول العربية خلال مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقدته مصر بجامعة الدول العربية بالقاهرة في أبريل 1998. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية قد استعانت بالتعريف الوارد بقانون العقوبات المصري عندما وضعت تعريفا للإرهاب بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب، المُبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999، وانضمت لها مصر عام 2000.
الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المُوقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010.
الاتفاقية العربية لمُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، المُوقعة بالقاهرة في 19 أغسطس 2014.
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُوقعة في القاهرة في 12 ديسمبر 2010.
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمُكافحة الإرهاب الدولي، المُوقعة بواجادوجو في 28 يونيو1992.
اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، المُبرمة في إطار الجامعة العربية في 4 أبريل 1983.