«الرقابة المالية»: تشريعات السماح لشركات التمويل متناهي الصغر تعتمد على تقنيات رقمية

خلال ملتقى التأمين الثاني بشرم الشيخ

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التشريعات الجديدة بالسماح لشركات التمويل متناهي الصغر بتقديم منتج تمويلي جديد يطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهي الصغر ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بملتقى التأمين الثاني راندفو، أن هناك حرص على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة حماية المستثمر فى سوق المال ، وأنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحملة الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيدة بالبورصة.
وأضاف عمران، إن ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين مقابل أجر.
واشار عمران إلى أن الفائض التأميني وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من إعمال التأمين التكافلي وأنشطة الاستثماري عاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات الهيئة هيئة الرقابة المالية.
ويشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين أعلن عن إقامة ملتقى شرم الشيخ السنوى الثانى للتأمين خلال الفترة من 11-13 نوفمبر الجاري تحت عنوان "إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين" تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال والهيئة العامة للرقابة المالية.
يهدف هذا الملتقى إلى توفير فرصة مميزة وفريدة للوفود المشاركة للاستفادة من تجارب الأسواق المختلفة ، كما يعد إطاراً لتحديث المعارف فى مجالات التأمين المختلفة و الوقوف على أهم وأفضل الممارسات فى مجال الصناعة و تأسيس آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية علاقات العمل وإستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصرى والأسواق العالمية.