"الرقابة المالية": 2.1 مليونا حصلوا على تمويل متناهي الصغر في الربع الثالث من 2017

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن استمرار الاتجاه الإيحابي، لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر، في مصر بمعدلات ملحوظة، منذ صدور القانون 141 لسنة 2014، المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر.
أضاف في بيان: "استمر ارتفاع قيمة التمويل القائم في نهاية الربع الثالث لعام 2017، إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثانى من العام الحالي، كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر".
وأشار "عمران" إلى ارتفاع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة خلال شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية بالإضافة، إلى ما يزيد عن 750 فرعا، وتحصل الجهات العاملة في هذا القطاع على التمويل اللازم، لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية، أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا: "ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التي تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادي ملموس على قطاع عريض، من المجتمع وبما يؤدي لنشر الشمول المالي ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق".
وفي خطوة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تراقب عليها الهيئة، أوضح "عمران" أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبي –معهد الخدمات المالية-، لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها، مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لطبيعة الأخطار، التي يتعرض لها عملاؤها ومتطلباتهم في الحماية التأمينية، ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات.
وأوضحت قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر، تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016، والذي رخص لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين متناهي الصغر، إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية، وإتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، من الهيئة والاستفادة من فروعها المنتشرة، في أنحاء متعددة من محافظات الجمهورية، وخاصة في الأماكن النائية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن شركات التأمين قد أبدت اهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر على تقديم منتجات تأمين، تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الاقتصاء القومي.