6.1 مليار جنيه حجم محفظة التمويل متناهي الصغر

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث استمر ارتفاع قيمة التمويل القائم فى نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثانى من العام الحالي.
كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.
وارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرع، وتحصل الجهات العاملة فى هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد هذا النشاط من الأنشطة المهمة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.
وفى خطوة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة، قال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبى – معهد الخدمات المالية - لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهى الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لطبيعة الأخطار التى يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم فى الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات.
وأوضحت الجمعيات، قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى رخص لشركات التأمين باصدار وثائق تامين متناهى الصغر إلكترونيًا عبر شبكة المعلومات الدولية وإتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغير من الهيئة والأستفادة من فروعها المنتشرة فى انحاء متعددة من محافظات الجمهورية وخاصة فى الأماكن النائية.
وأكد "عمران"، أن شركات التأمين أبدت اهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر على تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة معدلات الشمول المالى في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
شارك فى اللقاء رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وممثلين عن الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.