الرقابة المالية تدعم الشمول المالي بالتأمين متناهي الصغر

في إطار الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر وجهات التمويل المتناهي الصغر نظرا لدورها الكبير في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي للدولة وتدعيم خطة الدولة للشمول المالي للفئات المهمشة مالياً ومحدودي الدخل التي لا تتعامل مع البنوك ولحمايتها اقتصادياً.
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتوفير آليات نجاح وحماية تلك المشروعات وجهات التمويل من خلال توفير التأمين الخاص بها لضمان استمرارها وحمايتها.
وتم تأسيس وترخيص مؤسسات متخصصة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر وبلغ عددها 751 مؤسسة وجمعية أهلية و1478 منفذا.
وفي تصريح خاص ل "المساء" أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن حماية المشروعات متناهية الصغر وتوفير التمويل والتأمين لها يعد من أهم أهداف عمل الهيئة.. لتحقيق الشمول المالي الذي تسعي الدولة لتحقيقه وتعميمه خلال الفترة القادمة.
أضاف: هناك توجه من الهيئة للارتقاء بقطاع التأمين وذلك عن طريق زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمته بإجمالي الناتج القومي الذي وصلت نسبته الحالية إلي 1.3% ويأتي ذلك بعد اختيار البنك الدولي مصر مع دولتي الصين والمكسيك في المبادرة العالمية للشمول المالي التي ستنتهي حتي عام 2020 مؤكداً حرص الهيئة علي استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
أشار عمران إلي أن من أسباب اختيار البنك لمصر جاء نظرا للقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة مما يوفر لها عناصر النجاح لأكثر من 44 مليون مواطن موضحاً أن الهيئة قامت بالفعل في إصدار أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر موضحاً فيها الجهات المرخص لها مزاولة النشاط وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل.
أضاف أن حرص الهيئة علي نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر تأكيداً علي حق المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل في الحصول علي تغطية تأمينية تتميز بالبساطة في فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل الأقساط بحيث لا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن ألف جنيه.
قال عمران إن قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر شهدت زيادة كبيرة حيث بلغت 5.5 مليار جنيه بالإضافة إلي زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين الذين تجاوزوا مليوني مستفيد موضحاً أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بفئاتها احتلت المركز الأول في الحصول علي التمويل ثم يليها شركات التمويل متناهي الصغر.
أشار إلي أن النشاط التجاري جاء في الترتيب الأول في الأنشطة التي يعمل بها المستفيدين بإجمالي 3.4 مليار جنيه ثم النشاط الخدمي بإجمالي مليار جنيه ثم الزراعي بإجمالي 723 مليون جنيه وأخيراً النشاط الإنتاجي والحرفي بإجمالي 412 مليون جنيه.
أضاف أن الجهات المرخص لها مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر والتي حصلت علي ترخيص بلغت 751 مؤسسة وجمعية أهلية و1478 منفذا للتمويل.