كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل متناهي الصغر استمر في النمو خلال النصف الأول من عام 2017، وتمثل ذلك في ارتفاع بواقع 23% في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات، والتي بلغت بنهاية شهر يونيو نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة ب 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. أظهر التقرير نصف السنوي لنشاط التمويل متناهي الصغر، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية شهر يونيو، حيث تخطت 2 مليون مستفيد مقارنة ب 1.8 مليون مستفيد في بداية العام. وبيّن التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة قدرها 52.4%، وأنهن يمثلن نسبة 70.3% من إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. ولفت شريف سامى إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردي، وبلغ نصيبه نحو 72% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 28% . وأشار رئيس الهيئة أنه بنهاية يونيو 2017 بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهي الصغر نحو 70% من حيث الأرصدة في مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات. وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61.5% والنشاط الخدمى نحو 18% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الانتاجى والحرفى 7.4%. وقال «سامى» إن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهي الصغر كل ربع سنة، مما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التي تهم المواطن البسيط. ولفت إلى أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضي ولأول مرة في مصر خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهي الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات، وعلى مستوى المراكز في كل محافظة. كما تبين تلك الخريطة فروع الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لكافة المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية. وأكد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
