الرقابة المالية: 6.1 مليار جنيه رصيد التمويل المتناهي الصغر في نهاية الربع الثالث

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران عن استمرار الاتجاه الإيجابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشار - في بيان له اليوم /الأحد/ - إلى استمرار ارتفاع قيمة التمويل القائم في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه بزيادة 10% عن نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف أن عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر قد ارتفع ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.
وأوضح عمران أن عدد الجهات الحاصلة على ترخيص قد ارتفع إلى ما يزيد عن 840 جهة خلال شهر نوفمبر الماضي، تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرعا، منوها أن الجهات العاملة في هذا القطاع تحصل على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ولفت إلى أن هذا النشاط يعد من الأنشطة الهامة التي تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادي ملموس على قطاع عريض من المجتمع وبما يؤدى لنشر الشمول المالي ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.
وأوضح عمران أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبي – معهد الخدمات المالية - لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لطبيعة الأخطار التي يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم فى الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات، وأوضحت قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذي رخص لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية وإتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغير من الهيئة والاستفادة من فروعها المنتشرة في أنحاء متعددة من محافظات الجمهورية وخاصة في الأماكن النائية.
وأكد رئيس الهيئة على أن شركات التأمين قد أبدت اهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر على تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
وقد شارك فى اللقاء رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وممثلين عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.