6.1 مليار جنيه رصيد التمويل القائم في نهاية الربع الثالث من 2017

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استمرار الاتجاه الإيحابي لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر بمعدلات ملحوظة، وذلك منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر.
واستمر ارتفاع قيمة التمويل القائم في نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى ما يزيد عن 6.1 مليارات جنيه، بزيادة 10% عن نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر.
وارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة خلال شهر نوفمبر الماضي، وتباشر نشاط التمويل متناهي الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرعًا.
وتحصل الجهات العاملة في هذا القطاع، على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التي تهتم بها وتدعمها الدولة، لما لها من أثر اقتصادي ملموس على قطاع عريض من المجتمع وبما يؤدي لنشر الشمول المالي ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق.
وفي خطوة نحو تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة، أوضح "عمران"، أن الهيئة نسقت عبر ذراعها التدريبي –معهد الخدمات المالية- لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر.
وأوضح "عمران"، أن الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لطبيعة الأخطار التي يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم في الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات، أوضحت قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر.
وتابع "عمران"، أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016، الذي رخص لشركات التأمين بإصدار وثائق تامين متناهي الصغر إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية، وإتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغير من الهيئة، والاستفادة من فروعها المنتشرة في أنحاء متعددة من محافظات الجمهورية وخاصة في الأماكن النائية.
وأكد "عمران"، أن شركات التأمين أبدت اهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر لتقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهي الصغر، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر ودعم الاقتصاء القومي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وممثلين عن شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية، وممثلين عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.