اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى بمسؤولي شركات التأمين التكافلى، بمقر الهيئة، لبحث التصرف في أرصدة فائض النشاط التأمينى غير الموزع على حملة وثائق التأمين والذي مرّ عليه أكثر من 3 سنوات. وقال محمد عمران، إن ممارسة نشاط التأمين التكافلى أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلى وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019 ، حيث تقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثمارى المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلى صندوقا لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلى - حسب نظامها الأساسى بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين - ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلى، كما تودع فيه قيمة الآشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلى التي تقوم بإدراتها.
وأوضح عمران، أن الفائض التأمينى وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها واى إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلى وأنشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.
وأضاف عمران، أنه تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل، خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود فى الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الاجبارى على السيارات، وقد دأبت الهيئة بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دورى بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة ليبلغ حوالى 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019.
وأشار عمران، إلى أنه سبق وأن اجتمعت الهيئة مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافل للنظر فى آليات التصرف فى هذه الأرصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تأمين تكافلى تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الرأى في مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
وكشف عمران، أن الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلى قد انتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الاعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل – والتى يصل عددها إلى 10 شركات تعمل ست شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع فى الحياة -لوضع آليات للتصرف فى أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر إيمانا" من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.
