اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه المستشار رضا عبد المعطى، بمسئولي شركات التأمين التكافلى، لبحث التصرف في ارصدة فائض النشاط التأمينى غير الموزع على حملة وثائق التأمين، والذي مرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات. وقال رئيس الهيئة: إن ممارسة نشاط التأمين التكافلى أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل الشركات، وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019، حيث تقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثمارى المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلى صندوقا لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلى - حسب نظامها الأساسى بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين - ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلى،كما تودع فيه قيمة الآشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلى التي تقوم بادراتها. وأكد أن الفائض التأمينى وهو ما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها واى إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من أعمال التأمين التكافلى وأنشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات الهيئة هيئة الرقابة المالية. وأوضح أنه تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل، خاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود في الوثائق ذات الاقساط المنخفضة مثل التأمين الاجبارى على السيارات، وقد دأبت الهيئة بإخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دورى بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد في حسابات منفصلة ليبلغ نحو 190 مليون جنيه في نهاية يوليو 2019. وأضاف: سبق أن إجتمعت الهيئة مع أعضاء هيئات اللجان الشرعية بشركات التأمين التكافل للنظر في آليات التصرف في هذه الارصدة من منطلق أن تلك اللجان المشكلة داخل كل شركة تامين تكافلى تراقب وتشرف على معاملات الشركة وإبداء الراى في مدى اتفاقها مع احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. وقال: إن الاجتماع مع مسئولي شركات التأمين التكافلى انتهي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافل – والتى يصل عددها إلى 10 شركات تعمل ست شركات منها في فرع الممتلكات والمسئوليات، وأربع في الحياة -لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض غير الموزع ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه ليتم توزيعه على جهات الخير والبر، إيمانا من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.
