أجمع الخبراء على أهمية تفعيل التأمين المتناهي الصغر في ظل إقرار التشريع بالتمويل المتناهي الصغر وهذا التأمين يمكن أن يأخذ شكل التأمين التكافلي المتناهي الصغر من خلال مؤسسات التمويل والجمعيات ويحتاج اللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم 10 إلى عدة تعديلات حتي تتمكن شركات التأمين من التوسع للترويج لهذه النوعية من التأمين. ويرى د. سامي نجيب أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة بنى سويف انه مع تعدد الدراسات المحلية والدولية المهتمة بالتدابير الفعالة لمواجهة البطالة وآثارها السلبية واستخلاص الحلول والسياسات لمواجهة البطالة وآثارها السلبية واستخلاص الحلول والسياسات لمواجهة تراجع النشاط الاقتصادى وتدنى الدخل على مستوى الفرد وعلى المستوى القومى فإنه تأتى في مقدمة التدابير والسياسات ما سميت بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتتعدد وتتباين مجالات وقيم التمويل المتناهي الصغر وماذا نقصد بمشروعاته. فيهتم البعض بمحدودية رأس المال ويهتم آخرون بعدد العاملين والغاية في جميع الأحوال تفعيل المشروعات الكثيفة العمالة سعيا نحو التشغيل وتخفيض معدل البطالة مع دعم وتعظيم إنتاجية القوى العاملة كما وكيفا من خلال توسيع ادوات الانتاج وعائد التشغيل وبقدر حدة معدلات التعطل في مصر وحاجتنا الشديدة ليعظم الناتج القوي للقوي العاملة نلمس تعاظم اهتمامته في مصر بالمشروعات متناهية الصغر وفي اطار هذا القانون صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية 158 لعام 2014 بشأن تحديد مجالات التمويل المتناهى الصغر الانتاجية والخدمية والتجارية المولدة للدخل وقيمته 100 الف جنيه ثم صدر القرار 161 لعام 2014 بضوابط قيد مراقبى حسابات شركات التمويل المتناهى الصغر والمنشآت المرخص لها بمزاولة هذا النشاط .. ثم صدر فى 2014/12/21 القرار رقم 172 لعام 2014 بشأن شروط وقواعد واجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر . ويضيف : فى 2015/4/1 بدأ العمل بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية 31 لعام 2015 بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر ومع توافر البنية التشريعية لمزاولة النشاط تكاملت الجهود التمويلية القومية والدولية لدعم النشاط تحقيقا لايجابياته المؤكدة وبدء جليا الدور الأساسى والفعال للتأمين على مستوى مئات الألوف من العاملين بتلك المشروعات سواء باعتبارهم من أصحاب الأعمال ممن تمتد إليهم فعلا نظم التأمينات الاجتماعية او باعتبارهم من العاملين لدي انفسهم ولكن التساؤل الأهم هل أعددنا جداول قانون التأمين الاجتماعى بما يتفق مع الفئات الجديدة من المؤمن عليهم ؟ ويضيف د. سامي ان قطاع التأمين له دور رئيسى فى حماية هذه المشروعات مع تأكد الدور التأميني للتعامل مع اخطار الممتلكات ضياع ، تلف، حريق، سرقة، سطو واخطار توقف التشغيل والتسويق كان لابد من تغطيات ووثائق تأمين جديدة. وقد اهتمت معايير ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر القرار 31 لعام 2015على اشتراط تغطية تأمينية على حياة العميل او علي المشروع او على اصول ممولة بحسب الحالة وفى هذا الشأن يجرى الاتحاد المصري للتأمين العديد من الدراسات حول الوثائق التأمينية وشروطها وأقساطها من خلال لجنة فنية شكلت لهذا الغرض . وترى د. أمانى توفيق أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة من ضرورة تأسيس حصانة قومية للمشروعات المتناهية الصغر في العاصمة وعواصم المحافظات يكون لها دور محوري في ارشاد الراغبين في اقامة المشروعات المتناهية الصغر الى المجالات التى يمكنهم العمل فيها اعتمادا على الموارد المتوافقة محليا وعلى الطلب القائم فعلا وتوفير التمويل الميسر لهم من الداخل او من الجهات الدولية المانحة دون شروط لتلاقى مصالحهم مع تنامي تلك المشروعات مع ضرورة التوسع في توفير الموارد المالية والفنية لحث مزيد من المؤسسات على العمل في مجال الإقراض المتناهي الصغر من خلال تعظيم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية في مجال الاقراض المتناهي الصغر وتحفيز العمل مع الهيئة القومية للبريد وتحفيز البنوك لحثها على العمل مع الهيئة القومية للبريد وتحفيز البنوك لحثها على العمل في مجال الإقراض المتناهي الصغر مع تصميم منتجات للاقراض المتناهي الصغر غير تقليدية مثل الاقراض الاسلامي والمنتجات التى تتلاءم مع المرأة وتصميم نظام الجدارة الائتمانية وتشجيع استخدام ضمانات اقراض بديلة تكون مقبولة من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وطالبت د. اماني بتقديم خدمات التأمينم التكافلى المتناهي الصغر للفقراء من خلال التأمين الذاتى لتغطية الخسائر التى قد تلحق بالفقراء نتيجة لتحقق الأخطار المعرضين لها وذلك لتحفيظ تكلفة مواجهة الحظر فمن المعروف ان حوالي 30٪ من قسط التأمين الذي يسدده المؤمن له الى شركة التأمين في مقابل تغطية الأخطار المختلفة للشركة وأرباحها ومما لاشك فيه أن تكلفة إدارة التأمين الذاتي بالوزارة ستنخفض عن تكلفة أو عبء التأمين وتشير د. أماني الي المقصود بالتأمين التكافلي المتناهي الصغر باعتباره طريقة لمواجهة الخطر تهدف الى تحقيق الاطمئنان النفسى وزوال الخوف والضمان المالي للمؤمن لهم ذوي الدخل المحدود من خلال انفاقهم نظرا لتعرضهم لأخطار معينة على تلافي الاضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات زهيدة علي أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض عن الأضرار التى تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك طبقا للوائح والوثائق ويتولى ادارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق او تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة اعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق . ويقول محمد زهران نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين انه بمجرد صدور القانون المتناهى الصغر فإن ذلك يتطلب تطبيق التأمين المتناهى الصغر على هذه النوعية من المشروعات ومعظم شركات التأمين تقوم حاليا بترقب أدواتها التي سوف تستخدمها في تطبيق التأمين المتناهى الصغر لاسيما وأنه من المعروف ان أقساط التأمين المتناهية الصغر ضعيفة ومن ثم لابد من التوسع فى عمليات الاكتتاب على هذه النوعية من الوثائق لتخفيض مصروفات وتكاليف الإصدار ويمكن ان يتحقق هذا الترويج من خلال جهات التمويل مثل الجمعيات الأهلية التي تتولى عملية التمويل وأيضا من خلال بعض البنوك التى تقدم هذه الشريحة من التمويل مثل بنك الائتمان الزراعي أو البنوك التجارية التى تقوم بتمويل المتناهى الصغر لأرباب المهن والحرف في حدود مبالغ ضئيلة جدا ويتم التأمين عليها ويري زهران انه لابد من التوسع في استخدام الجمعيات في عملية التسويق للتأمين المتناهي الصغر وهذا الامر بطبيعة الحال يستلزم تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون 10 لعام 81 موضحا ان هذه التعديلات علي وشك الانتهاء من المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة حتى تتمكن شركات التأمين من التوسع فى هذا النوع من التأمين. ////////////// مستقبل واعد للتأمين التكافلى فى السنوات القادمة أشار بيان لشركة ( سوق لويدز ) للتأمين التبادلى أن سوق الإمارات ستلعب دورا كبيرا فى مستقبل نموها باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق فى المنطقة للتأمين التكافلى وذكر أن التأمين التكافلى شهد نموا بنحو 10٪ فى عام 2014 علما بأن مستويات النمو فى سوق التأمين التكافلى لاتزال منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية إذ تسجل حاليا نحو 1.5٪ مقارنة بالمعدل العالمى البالغ 6٪ . يذكر ان السوق الإماراتى تعد واحدة من أكبر أسواق التأمين فى العالم العربى بإجمالى أقساط تقدر بنحو 9 مليارات دولار وتعد الربحية وغياب المنتجات المبتكرة فضلا عن عدم وجود كفاءات وكوادر مؤهلة والأطر التشريعية الخاصة من أبرز التحديات التى تواجه القطاع وأن تراجع وتيرة النمو فى قطاع التأمين التكافلى أمر طبيعيا فى ظل هذه التحديات . وأن قطاع التأمين التكافلى مطالب بإيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير خدمات ومنتجات تلائم إحتياجات المتعاملين وعلى الرغم من مرور سنوات على بدء أنشطة التأمين التكافلى فى المنطقة فإن القطاع لايزال فى مرحلته الأولى وهناك فرص نمو كبيرة فى مختلف الأسواق حول العالم وأن إدماج بعض شركات التكافلى سيسهم فى زيادة قدرتها على المنافسة وتعزيز مراكزها فى السوق . ///////////////// برنامج تأمين جديد لحماية الأطفال ضد الأمراض الخطيرة الأمراض الخطيرة أصبحت ظاهرة يصاب بها الأطفال على مستوى العالم وقد لاحظ هذه الظاهرة العديد من شركات التأمين على مستوى العالم وقاموا بإعداد وتقديم برامج حماية وتأمين للأطفال ضد هذه الأمراض الخطيرة وعلى رأسها السرطان وعلى الرغم من ذلك فإن هذه البرامج التأمينية لاتزال لاتلقى قبولا واسعا ومناسبا فى الأسواق المالية لاسيما وأن كبرى الشركات العالمية والمؤثرة فى السوق العالمى لاتقدم هذه العروض التأمينية . وتقول كلودين كلوتييه مسئولة برنامج التأمين علي الحياة لدى شركة مجموعة كلوتييه إن المأساة الكبرى للأبوين أن يصاب طفلهما بمرض خطير مثل السرطان والمأساة تستمر مع تلقى الطفل للعلاج ومن ثم لا بد وأن يعى المواطنون أهمية الحماية ضد هذا المرض الخطير وأثناء العلاج لابد وأن يكون أحد الأبوين ملازما للطفل أثناء فترة المرض من خلال زياراته للمستشفى وتلقيه العلاج ولن يكون له أى اختيار سوى ترك عمله وبالتالى يفقد موارده والعائد الذى يحصل عليه من عمله لاسيما وإن اقتضى الأمر التغيب عن العمل لعدة شهور او سنوات . وتوضح كلودين : إن الهدف الأول من برنامج الحماية هو تجنب الضغط المالى على الوالدين فى حالة التوقف عن العمل نتيجة متابعة العلاج والحالة المرضية للطفل وتقديم مورد بديل عن المورد الذي يفقده أحد الأبوين .