خبراء يطالبون بتفعيل التأمين متناهى الصغر

من خلال التعاون بين الشركات والجهات الرقابية..

أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين على أهمية تفعيل التأمين متناهى الصغر فى مصر، لأنه يخدم القطاعات الأكثر فقراً فى المجتمع، وأضاف أن تفعيل هذا النوع من التأمين فى مصر يواجهه عدد من التحديات، منها التعريف بالتأمين متناهى الصغر وكيفية نشر الوعى بين العملاء.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس بالاتحاد بحضور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ورودولفو فرانسيسكو خبير متخصص فى التأمين بالبنك الدولى.
وأضاف قطب، أن هناك تجارب ناجحة فى التأمين متناهى الصغر لدول مثل أمريكا الجنوبية والهند وكولومبيا، لافتاً إلى ضرورة أن تتم الاستفادة من تجارب هذه الدول فى تطبيق التأمين متناهى الصغر فى السوق المصرية.
وأوضح، أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الشركات والجهات الرقابية المسئولة لتفعيل التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى التعاون مع جمعيات رجال الأعمال، لأنها متفوقة فى التمويل متناهى الصغر، وبالتالى من الممكن أن يكون هناك تعاون فعال مع هذه الجمعيات لتفعيل هذا النوع من التأمين، كما أن هناك دوراً على مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتعريف الأفراد بأهمية هذا النوع من التأمين.
وفى السياق نفسه شدد قطب على ضرورة أن تتم دراسة وثائق التمويل متناهى الصغر بشكل جيد، لافتاً إلى أن هذا النوع من التأمين يختلف عن التأمين التقليدى، حيث يجب أن تكون الوثيقة مبسطة ولا تحتوى على عدد كبير من الشروط لتتناسب مع طبيعة الطبقة التى ستتعامل فى التأمين متناهى الصغر.
مضيفاً أنه يجب أيضاً أن تمنح الجهات الرقابية تسهيلات لتشجيع للشركات على ممارسة التأمين متناهى الصغر، منها السرعة فى الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات من الضرائب لفترة معينة.
كما أشار إلى ضرورة إلغاء الدمغات التى تفرض على وثائق التأمين ويتحملها العملاء.
وطالب رئيس الاتحاد بأن تتوافر قنوات توزيع غير تقليدية للتأمين متناهى الصغر لكى تتناسب مع الشرائح الأكثر فقراً فى المجتمع.
من جانبه أكد رودولفو فرانسيسكو الخبير بالبنك الدولى، أن ثقافة التأمين غير منتشرة فى مصر بالقدر الكافى، وبالتالى فإنه يجب أن تتم تنمية فكرة التأمين متناهى الصغر فى مصر.
وأوضح أن تفعيل التأمين متناهى الصغر فى مصر يحتاج إلى وقت طويل، مشيراً إلى أن معظم الدول حققت نجاحاً فى هذا المجال، ولكن على المدى الطويل.
ولفت إلى أن لتفعيل هذا النوع من التأمين فى السوق المصرية لابد من ابتكار منتجات تأمينية تحقق عائداً جيداً ويجب أن يكون هذا العائد حالياً وسريعاً لجذب الأفراد على التأمين.
كما أكد رودولفو على أهمية دور الذى يلعبه وسطاء التأمين وشركات الوساطة فى التسويق للتأمين متناهى الصغر فى السوق المصرية، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التأمين يحتاج إلى توافر إعادة تأمين تساعد شركات التأمين فى تحمل جزء من الأخطار.
وأضاف خبير البنك الدولى، أن إعداد وثيقة تأمين متناهى الصغر يتطلب دقة عالية وتبسيط فى الصياغة وأن يتم تحديد الشكل القانونى للوثيقة والالتزامات على الطرفين، سواء شركة التأمين أو المؤمن عليه حتى لا تحدث مشكلات.
وأضاف فرانسيسكو، أننا سنواجه صعوبة بالنسبة لعملية الاكتتاب فى التأمين متناهى الصغر، لافتاً إلى أنه من الصعب أن يتم تحديد حجم القسط الذى يدفع العملاء وكيفية حساب القسط والعائد.
وأشار إلى أنه لكى ينجح التأمين متناهى الصغر لابد من دراسة حجم المرتبات التى يحصل عليها الأفراد حتى تتمكن الشركات من تحديد حجم الأقساط التى يدفعها العملاء.