في محاولة للنهوض بمنظومة التمويل العقاري داخل السوق ومع بداية العام الجديد، ينتهي الاتحاد المصري للتأمين من اقرار وثيقة التأمين علي التمويل العقاري والمشروعات متناهية الصغر، خلال الأسبوع المقبل. أكد علي بشندي نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد ورئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «اميج» أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لاقرار وثيقة التأمين علي التمويل العقاري الممنوح لشراء وحدات سكنية بنظام التقسيط ووثيقة المشروعات متناهية الصغر تمهيداً لبدء العمل بهما من قبل شركات التأمينات التي ترغب في هذا النشاط داخل السوق. وأضاف بشندي: إن وثيقة التمويل العقاري أضافت بنودا جديدة في تغطياتها التأمينية لم تكن موجودة من قبل داخل السوق، حيث تغطي الوثيقة التأمين علي حياة الشخص وحالات التعثر عن سداد الأقساط للجهات الممولة كالبنوك وغيرها واخطار الحريق والاخطار الإضافية كما تهدف الوثيقتان «التمويل العقاري» و«المنتاهي الصغر» إلي نمو محافظ الأقساط وأرباح شركات التأمين من هذا النشاط الجديد واعطاء ضمانة للجهات الممولة ومنها البنوك للتوسع في التمويل العقاري والمشروعات متناهية الصغر وتبسيط اجراءاتها المشددة، الأمر الذي ينعكس علي تنشيط حركة البناء التي ترتبط بها 100 صناعة أخري وتشجيع تمويل المشروعات الإنتاجية ما يزيد من معدلات الإنتاج ويدفع عجلة التنمية داخل المجتمع.