كشفت مباحث الأموال العامة، عن واقعة فساد إدارى بمركز شباب شابور بالبحيرة، وتورط رئيس مجلس الإدارة ونائبة فى اختلاس وإضرار عمدى بالمال العام بقيمة 220 ألف جنيه. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من "أحمد س. ى" وآخرين أعضاء مجلس إدارة مركز شباب شابور بالبحيرة، ضد رئيس مجلس إدارة المركز، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز؛ لاختلاسهما أموال المركز والإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة بإجمالى مبلغ 220 ألف جنيه. وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا، صحة البلاغ وأسفرت عن قيام "محمد ن. إ" مدير إحدى شركات البترول ورئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور، و"هانى ش. م" أخصائى أول بإحدى الإدارات التعليمية، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب شابور، مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة، واختلاس أموال مركز شباب شابور بإجمالى مبلغ (220 ألف جنيه ). وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ارتكبا عدة مخالفات أبرزها صرف مبالغ مالية من حسابات مركز شباب شابور، على أعمال وأنشطة وهمية دون سند قانونى ودون تقديم مستندات صرف لها وإثبات ذلك بالميزانية، وتحصيل الاشتراكات السنوية لبعض الأعضاء أكثر من مرة خلال العام الواحد، وإصدار إيصالات بذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح، والقيام بأعمال الترميم والبناء بالمركز، وصرف مبالغ مالية عن تلك الأعمال بأسعار تزيد عن قيمتها الحقيقية ولا تتناسب مع حجم تلك الأعمال، وتأجير صالة الجيم لشقيق رئيس مجلس الإدارة من الباطن بالمخالفة للقوانين واللوائح وبأسعار متدنية، فضلاً عن إسناد إدارة قاعة الأفراح الملحقة بالمركز إلى أحد أقارب نائب رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح، الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة وإختلاس أموال المركز بإجمالى مبلغ ( 220 ألف جنيه ) . وباستدعاء المتحرى عنهما ومواجهتهما، أنكرا ما نسب إليهما وماورد بأقوال الشاكيين، وتم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق. ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لفحص مخالفات المتهمين.
