«زراعة النواب» توصي بوقف استيراد بذور الطماطم

أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، الفاسدة التي تسببت في تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، بحضور د.عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة.
من جانبه، أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان لثبوت إصابتها بفيروس، وذلك لحماية المواطن المصري والحفاظ علي الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة.

واتخذ وزير الزراعة قرار إعمالًا بمبدأ لاضرر ولا ضرار أيا كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا او حتى اليابان، موضحا، أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة لانه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس ولم يكن يتخيل أنها بتكسر المقاومة للإصابة.

ولفت إلى أن قراره السابق جاء بعد قرار لجنة التقاوي بالوزارة التي اتخذت قراراً بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقيمة مرة أخرى من الناحية العلمية وذلك بعدما ثبث تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.
وأضاف أبو ستيت، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة علي استيراد صنف أخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر علي اللجان المخصتة لاتخاذ قرارها، مضيفاً: "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطاطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًاً بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقيمها".

وتابع أبو ستيت، أن التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحله مبكرة من النمو الخضري، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينه هذه الحقول، واثبتت الحالة، مشيراً إلى أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوي قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدانا لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.
ولفت أبو ستيت، إلى أن دور الوزارة اثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية، مشيراً إلى أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات لابد أن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر، وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه.
وأشار أبو ستيت، إلي البذور تم استيرادها من مناشيء مختلفة، مشيراً إلى أن الشركة التي تم الأستيراد منها هي شركة انترناشيونال، وعندها التوكيل الحصري علي مستوي العالم لانتاج هذا الصنف، وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيرادة داخل مصر، لكن في جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتي لا نتعرض لمثل هذه الاشكالية مر أخرى.

وشدد أبو ستت، علي أهمية تسلم المزارعين حال شراء أي مبيد أو تقاوي مستوردة "أيصال أو فاتورة"، مشيراً إلي أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي تقوم باستيراد التقاوي بإصدار فواتير عن كافة الكميات التي تقوم ببيعها للمزارعين داخل مصر، قائلاً: "الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشتري وهذه الأمور.. لكي يعرف كل شخص مسئولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف علي التفاصيل".
ولفت وزير الزراعة، أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي لها دور كبير في توفير التقاوي المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، وأكد أن نسبة ٩٨ في المائة من بذور المحاصيل الحقلية يتم انتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوي والأصناف، وذلك على عكس مايحدث في معهد بحوث البساتين، حيث أن اقل من ٢ في المائة من بدور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقي، وهذه مشكلة، لأن في ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضار، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون في تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح.
وأضاف، أن من ضمن أولوياتنا في معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد تربية الخضار، مواجهة ذلك، بالبدء في خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل، لأن ذلك أمر إستراتيجي وحيوي.
وتابع، أن "محدودية" الشركات المستوردة، يؤدي إلى تفاوت كبير في هامش الربح، من استيراد التقاوي، ونتمنى من المستثمرين والشركات أن تساهم معنا في البرنامج الوطنى لإنتاج محاصيل الخضر، لتقليل الفحوة الحالية في استيراد بذور الخضار، وهذا هو التحدي الحقيقي في الفترة الحالية.

وكشف الوزير: "نستورد تقاوي خضار، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، أن نقلل ذلك المليار دولار ده ، ومش عاوز أتكلم في ارقام حقيقية في أرباح الشركات، حيث أن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول".

وقال فريد جعارة رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، إنه اتهم بشكل متعسف، بصفات عديدة، بشأن تقاوي الطماطم التي تم إستيرادها، رغم أن شركته أنشئت عام ١٨٨١ أى أنها أقدم شركة في مصر، والشركة التي نستورد منها بالخارج منشأة من سنة ١٨١٣ وهي شركة عائلية مثلنا في مصر متابعا: "منطقة النائب محمد اسماعيل بها ٧٠٠ فدان ولنفرض أنها ألف فدان في البرلس، بينما باقي ال٣٥ ألف فدان الباقية لم تتضرر من بذورنا"، مضيفا: "الإصابة غير موجودة الا في هذه المنطقة لا تتعدي نسبة ٤٪ وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات.. ونحن أدخلنا بذور ل38ألف فدان".
وواصل حديثه: "قالوا إن البذرة حاملة الفيروس إلا أنه عملياً لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس فأين كان الحجر الصحي ولماذا لم يمنعها ؟ وأزيدكم قولا أن الصنف معه شهادة داخلية بصحته"، وتساءل جعارة: هل ٣٨ ألف فسدت؟ ، مضيفًا: لم تردنا أي شكاوى".

وحذر، من خطورة منعه من استكمال استيراد بذور الطماطم صنف ٠٢٣ المتعاقد عليها، قائلا: "انا دافع ٣٥٪ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها، وطالب وزير الزراعة، بالموافقة علي استيراد باقي البذور، قائلا، لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية"، موضحا أن الشركة التي يستورد منها البذور في الخارج لها فرعين في فرنسا واليابان، وأنها تقدمت بشكوى للخارجية المصرية، من تضررهم مما حدث في مصر، حيث يمثل اساءه لاستثمارتهم فى العالم.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب النائب هشام الشعيني اهتمام القيادة السياسية، والبرلمان البالغ بالفلاح المصري، وحرصهما علي حل كافه المشاكل التي تواجهه، وقال الشعيني، إن وزير الزراعة اعتذر عن حضوره اجتماع اللجنة السابق لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن أزمة البطاطس والطماطم بعدد من المحافظات، نظراً لأرتباطة بأمور عاجلة لم تمكنه من الحضور، مضيفا:"الوزير حضر اليوم وقال أنه تحت أمر الفلاح.. وهذا يدل علي الأصل الرفيع".