زراعة البرلمان تستدعى الشركة المستوردة لبذور الطماطم لمناقشة أزمة التقاوي

قال فريد جعارة رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، إنه اتهم بصفات عديدة رغم أن شركته أنشئت عام 1881 أى أنها أقدم شركة في مصر، موضحا أن "الشركة التي نستورد منها بذور الطماطم بالخارج منشأة من سنة 1813 وهي شركة عائلية مثلنا في مصر، ولن نضحي باسمنا وكل من لديه علم او لا يهاجمنا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن.
وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذى ثبت فساده، وانه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلى أن اغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل الى ملايين الجنيهات.
وأضاف أنه: لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلك الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، وأن هناك مايزيد عن 3500 فدان، تضررت من فساد البذور، أى ما يمثل نسبة 18.5 في المائة من المساحة الاجمالية المزروعة طماطم.
من جانبه رد فريد جعارة رئيس الشركة: منطقة النائب محمد اسماعيل بها 700 فدان ولنفرض أنها ألف فدان في البرلس، بينما باقي ال35 فدانا الباقية أم تتضرر من بذورنا.
وتابع: "أقول أن الإصابة غير موجودة إلا في هذه المنطقة لا تتعدى نسبة 4٪؜ وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات، وقالوا إن البذرة حاملة الفيروس إلا أنه عمليًا لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس فأين كان الحجر الصحى ولماذا لم يمنعها ؟ وازيدكم قولا إن الصنف معه شهادة داخلية بصحته".
وحذر من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، قائلا: "انا دافع 35٪؜ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها وبناء عليه أطالب وزير الزراعة للموافقة علي استيراد باقي البذور لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية".
من جانبه، قال المهندس رمضان مهندس زراعي أثناء اجتماع لجنة الزراعة، إنه : "حتى الآن لم يأت أحد علي جراح والآلام المزارعين الذين لم يزرعوا العروات التالية، فالمشكلة ليست تابعة للوزارة والمشكلة متعلق في العقد بين المزارع والشركة"، لافتًا الي انه "تم تحليل بذور شركة الجاهزة في معامل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وتبين أن البذور مصابة بفيروس وأن الزراعات مضرورة من هذا الأمر، وزراعات كثيرة لم تخرج ثمارا، الظروف المناخية كاشفة للمشكلة وليست مسببة لها".