أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،عمرو المنير، حرص وزارة المالية علي إعلاء سياسة الإفصاح والشفافية واستعادة ثقة المجتمع في الإدارة الضريبية بجانب الاهتمام بالرد علي أي تساؤلات للممولين حيث جاءت ردا على تساؤلات لمكاتب المحاسبة الضريبية ممولي الضرائب. أضاف المنير في تصريحات صحفية ،الخميس23يونيو، إلي أن هذه التعليمات تؤكد أيضا علاقة الشراكة بين الوزارة والممولين حيث نعتبر في وزارة المالية نجاح أعمال الممولين نجاح لسياستنا الضريبية فهذا النشاط الاقتصادي سينعكس بالتأكيد علي زيادة الإيرادات العامة. وقال إن وزارة المالية في إطار سياستها لمزيد من الإفصاح والشفافية ومشاركة أوسع مع المجتمع الضريبي ستعمل علي شرح المواد القانونية التي تحتاج لمزيد من الشرح والتوضيح سواء بضريبة الدخل أو المبيعات أو حتى ضريبة القيمة المضافة عند إقرارها وذلك من خلال إصدار تعليمات تفسيرية ضمانا لفهم معمق لها من قبل المجتمع الضريبي أولا وثانيا حسن تطبيقها بصورة عادلة وشفافة وبصورة واحدة في جميع مأموريات الضرائب.