مصرفيون يرحبون بتعديلات قانون البنك المركزي لتنظيم عمليات النقد الأجنبي

رحب مصرفيون بالتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، على قانون البنك المركزي والخاصة بتنظيم سوق النقد الأجنبي.
وأكدوا أن هذه التعديلات تساهم بشكل كبير في تحجيم السوق الموازية "السوداء" للعملات الأجنبية والقضاء عليها بشكل تدريجي، والعمل على استقرار سعر الدولار.
وأوضحوا أن العقوبات الرادعة التي تضمنتها التعديلات تنال من المضاربين على العملة الصعبة بالسوق الموازية، والتي تضر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي تؤدي إلى تراجع وتيرة التعامل مع هؤلاء المضاربين والاتجاه للتعامل الرسمي مع البنوك بما يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي.
من جانبه قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن التعديلات تستهدف فرض عقوبات رادعة على المضاربين بالعملة الأجنبية، متوقعا أن تنعكس تلك التعديلات إيجابيا على سوق الصرف.
وأضاف السيد القصير، في تصريحات خاصة ل" بوابة أخبار اليوم" أن القواعد الجديدة ستحد من عمليات بيع الدولار خارج القنوات الرسمية، وستساهم بشكل كبير في تحجيم السوق الموازية "السوداء" للعملات الأجنبية، والقضاء عليها تدريجيًا إلي أن يصل سعر الدولار إلي مستويات قريبة من سعره الرسمي بالبنوك.
وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلي أن كل هذه الإجراءات تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي.
من جانبها أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني، أن تعديلات قانون البنك المركزي، تساعد على ضبط سوق الصرف بما يساعد البنك المركزي على مواصلة فرض قبضته على السوق والقضاء على المضاربات التي تضر بالاقتصاد القومي.
وأوضحت سهر الدماطي، أن شركات الصرافة تتبع البنك المركزي، وسيتم تطبيق القانون عليها، مشيرة إلي أن القانون بذلك وضع أسس وقواعد للتعامل مع شركات الصرافة بالنسبة لسوق الصرف وخاصة العملة الأجنبية، مشيرة إلي تضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق أمس على تعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتضمنت فرض عقوبات تصل إلى الإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب في حال تكرار المخالفات.
وتضمنت، أيضا، التعديلات عقوبة جديدة تقضي بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ونصت على عقوبة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تعادل مبلغ الجريمة لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.