خبير : موافقة "الوزراء" على تعديل قانون البنك المركزى سيحد من ارتفاع الدولار

قال الخبير الاقتصادي ،خالد الشافعى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، وخاصة ما يتعلق بإقاف الشركات ومكاتب الصرافة الغير ملتزمة بضوابط السوق، من شأنه الحد من الارتفاعات المتكررة للعملة الأمريكية " الدولار" فى السوق الموازية.
وشدد الخبير الاقتصادي، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق المادة 114 من القانون سالف الذكر على المخالفين والمضاربين فى السوق السوداء اللذين يتاجرون فى الدولار من خلال صرافات وشركات معتمدة بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام بالسعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى الأمر الذى يعطى الدولار أكبر من حجمه فى السوق ويزيد الطلب عليه، لذلك إغلاق المكاتب المخالفة لمدة عام ودفع غرامة تتراوح ما بين مليون إلى 5 مليون جنيه سيكون رادع لتجار العملة من اللذين يمتلكون مكاتب للصرافة.
وأوضح خالد الشافعى، أن البند الذي تم إضافته للمادة رقم 126 فى القانون 88 لسنة 2003 والخاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة"، من شأنها استهداف تجار العملة من اللذين لا يمتلكون مكاتب وشركات صرفة وستكون العقوبات الواردة فى تلك المادة رادعة للمتعاملين فى السوق الموازية.