الحكومة تدعم «المركزي» بعقوبات مغلظة لضرب «السوق السوداء».. 5 ملايين جنيه غرامة.. شطب شركات الصرافة.. الحبس لمدة 10سنوات

عقوبات "شركات الصرافة"
إيقاف لمدة لا تجاوز سنة وفي حالة التكرار الشطب نهائيا
سداد مبلغ "غرامة" لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة
عقوبات " المتعاملين "
السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
غرامة تساوى مبلغ الجريمة ومصادرة المبالغ محل الجريمة
أثنى اقتصاديون على قرارات الحكومة الأخيرة لضبط سوق الصرف الأجنبى والتصدي لممارسات لدى بعض شركات الصرافة، التي يترتب عليها آثار سلبية على الإقتصاد الوطنى والإستقرار المصرفى، مشددين على أهمية التصدي للمخربين في الاقتصاد الوطني، ولافتين إلى أن فئة بعينها تعمل على تفاقم أزمة العملة الصعبة في مصر لتحقيق أرباح طائلة من خلال المضاربة على الدولار.
ووسط مساع الحكومة لضرب معاقل السوق السوداء والمضاربين على الدولار والمتلاعبين في أسعار صرف العملة الخضراء خارج قنواتها الشرعية، اتخذت الحكومة قرارا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
فيما تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تضمنت موافقة الحكومة على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.