الحكومة تعلن تعديل قانون البنك المركزى وتغليظ العقوبة على النشاط خارج البنوك

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء فى ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتى يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وفى إطار اهتمام الحكومة بالارتقاء بمنظومة الغذاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالاعتبارات التى أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.
كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة: تدبير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030