القصير: تعديلات قانون البنك المركزي تقضي على السوق السوداء للدولار

أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي، فيما يتعلق بتنظيم سوق الصرف، تساهم في استقرار سعر الصرف الأجنبي، خاصة مع تشديد العقوبات على المخالفين.
وأوضح السيد القصير، في تصريحات خاصة ل" بوابة أخبار اليوم" أن القواعد الجديدة ستحد من عمليات بيع الدولار خارج القنوات الرسمية، وستساهم بشكل كبير في تحجيم السوق الموازية "السوداء" للعملات الأجنبية، والقضاء عليها تدريجيًا إلي أن يصل سعر الدولار إلي مستويات قريبة من سعره الرسمي بالبنوك.
وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلي أن كل هذه الإجراءات تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق أمس على تعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتضمنت فرض عقوبات تصل إلى الإيقاف سنة للشركات المخالفة وغرامات من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه مع الشطب في حال تكرار المخالفات.
وتضمنت، أيضا، التعديلات عقوبة جديدة تقضي بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ونصت على عقوبة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تعادل مبلغ الجريمة لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها مع مصادرة المبالغ محل الجريمة.