حامد وهب أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن نيته تقديم مشروع قانون أعده رئيس المحكمة الدستورية الأسبق د. المستشار عوض المر لإلغاء التشريعات السالبة للحريات. وأكدت النقابة أنها بصدد تقديمه لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح منهم لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات الموجودة حالياً بقانوني العقوبات وسلطة الصحافة. وطالب مجلس نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية د. محمد مرسى بإلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية مثل قانون العقوبات وقانون سلطة الصحافة وإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات بشكل كامل والتي قام بتعديلها بعد إلغاءه الحبس الاحتياطي للصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية. وأشار مجلس النقابة إلي أنه سيقوم بمشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرة الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام. ودعا مجلس النقابة الجماعة الصحفية أن تكون يقظة ومراقبة لما يخرج من مواد بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد والخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام لضمان خروج الدستور بشكل يلبي مطالب الجماعة الصحفية.