"الصحفيين" تطالب الرئيس بإلغاء مادة "إهانة الرئيس" من قانون العقوبات

صلاح عيسى: على الرئيس منع التقدم ببلاغات باسمه دون الرجوع إلى مؤسسة الرئاسة

طالب مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة، خاصة المادة 179 من قانون العقوبات، المتعلقة بإهانة رئيس الجممهورية، إضافة إلى كافة المواد فى قانوني العقوبات وسلطة الصحافة.
وأعلن مجلس النقابة فى اجتماعه الطارئ مساء أمس، أنه سيتقدم بمشروع القانون الذي أعده المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق بعد تنقيحه لوزارة العدل لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات. وأكد المجلس مشاركته للجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرة الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام. ودعا الجماعة الصحفية، إلى مراقبة الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وخاصة المواد التى تخرج منها والخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام لضمان خروج الدستور بشكل يلبي مطالب الجميع . كما أكد مجلس النقابة بذل المزيد من المجهودات للإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور قبل موعد جلسته 16 سبتمبر المقبل بالتعاون مع رئاسة الجمهورية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، بها قطاع كبير يرفض ويعادي الحريات الصحفية وهو ما ظهر بتقديم 500 بلاغ ضد عدد من رؤساء التحرير والصحفيين من قبل أعضاء الجماعة بتهم "إهانة الرئيس" ونشر أخبار كاذبة وهو ما يؤكد أن هناك إعادة لإنتاج نظام مبارك لحماية الرئيس من النقاد قائلا: "رافعين شعار اللى هيرشوا بالمية هنرشوا بالنار". ولفت فى تصريحات ل"الوطن" إلى أن قضايا النشر فى الأساس هى مجرد شكوي ولا يجوز أن يتقدم بها إلا المتضرر نفسه وهو الرئيس، منتقدا تصريحات مستشاري الرئيس بأنه ليس طرفا متسائلا "إزاى مش طرف وهى مرفوعة باسمه؟". وطالب عيسى، الرئيس بإصدار تعليماته بعد التقدم ببلاغات باسمه، دون الرجوع إلى مؤسسة الرئاسة كما كان يحدث فى عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات.