بدأ عدد من شيوخ مهنة الصحافة والنقابين القدامي في عمل مشاورات عاجلة عقب انتهاء اجماع مجلس النقابة امس لتشكيل لجنة لحل الازمة الناشئة بين أربعة من اعضاء المجلس ونقيب الصحفيين وصلت إلي ذروتها أثناء وبعد الاجتماع في موضوعات لاتخرج عن كونها تصفية حسابات شخصية وبعيدة تماما عن مشاكل المهنة وخدمات الزملاء التي انتخبوا من اجلها ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة خلال الساعات القادمة لاحتواء الازمة .. وكان مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعة امس برئاسة ممدوح اولي نقيب الصحفيين طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم الرأي والنشر في 8 مواد بقوانين قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وقانون رقم 20 لسنة 1937 بشأن المطبوعات في مقدمتها إلغاء المادة 179 من قانون العقوبات، بشكل كامل، والتى عدلت مؤخرا بعد قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية . وأكد مجلس النقابة والذى استمر لما يقرب من 5 ساعات عن تقديم مشروع قانون خاص بإلغاء المواد الثماني السالفة الذكر في قوانين العقوبات والمطبوعات وسلطة الصحافة الذي اقرتة في وقت سابق لجنة مشكلة من بعض النقابين والقانونين وذلك بعد تنقيحه، لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح منهم لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات .. ودعا مجلس النقابة الجماعة الصحفية، أن تكون يقظة ومراقبة لما يخرج من مواد بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، والخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام، لضمان خروج الدستور، بشكل يلبي مطالب الجماعة الصحفية. وأشار مجلس النقابة علي مشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرة الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام. وأكد المجلس أن النقابة ستبذل كافة جهودها من أجل الإفراج عن الزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، وإنهاء القضية قبل موعد المحاكمة يوم 16 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية .