في اجتماعها الطارئ: "الصحفيين" تطالب الرئيس مرسي بإلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة

طالب مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، مثل قانون العقوبات وقانون سلطة الصحافة، و إلغاء المادة 179 من قانون العقوبات، بشكل كامل، والتى قام بتعديلها بعد إلغاءه الحبس الاحتياطي للصحفيين في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، الخميس الماضي.
وأكد مجلس النقابة في اجتماعه مساء أمس السبت ، أنهم سيقدمون مشروع القانون الذى أعده الدكتور المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لإلغاء التشريعات السالبة للحريات، وذلك بعد تنقيحه، لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح منهم لإلغاء كافة العقوبات السالبة للحريات الموجودة حالياً بقانوني العقوبات وسلطة الصحافة.
ودعا مجلس النقابة الجماعة الصحفية، أن تكون يقظة ومراقبة لما يخرج من مواد بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، والخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام، لضمان خروج الدستور، بشكل يلبي مطالب الجماعة الصحفية.
وأشار مجلس النقابة، إلي أنه سيقوم بمشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التي تناقشها لمنع إدخال أي بنود أو عبارات تمس حرة الصحافة والإعلام بشكل خاص والحريات بشكل عام.
وأكد المجلس أن النقابة ستبذل كافة جهودها من أجل الإفراج عن الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور، وإنهاء القضية قبل موعد المحاكمة يوم 16 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلغاء كافة المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، وتحصينها بالدستور الجديد.
النقابة: سنقدم قانون المستشار المر لإلغاء الحبس في قضايا النشر ل "العدل" وندعو الصحفيين لمراقبة مواد الحريات بالدستور