ممدوح الولى نقيب الصحفيين: لا للتشريعات المقيدة لحرية الصحافة

الولى: حبس رئيس تحرير الدستور احتياطياً مزايدة من القاضى.. وإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انتصار لحرية الرأى والتعبير
وصف ممدوح الولى نقيب الصحفيين قرار حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور بأنه مزايدة من القاضى لأنه كان من الممكن أن يخلى سبيله على ذمة القضية بضمان محل إقامته أو بغرامة مالية، مؤكدا أن إفراج الرئيس محمد مرسى عن عفيفى نجا ثوب الرئيس من تلطيخه بحبس الصحفيين.
وأشار الولى إلى أن حرية الصحافة تحتاج إلى الكثير من تعديل التشريعات لأنه مازال كثير من المواد التى تجيز حبس الصحفيين فى أكثر من موضع والمطالبة بإلغاء أى عقوبات سالبة.. وفيما يلى نص الحوار
ما تقييمك للوضع الحالى لحرية الصحافة فى مصر بعد ثورة 25 يناير؟
- فيما يختص بحرية الصحافة لدينا مطالب بتعديل التشريعات الصحفية ومنها تعديل قانون الصحافة لأنه مازال يوجد الكثير من المواد التى تجيز حبس الصحفيين، فى أكثر من موضع، والمطالبة بإلغاء أى عقوبات سالبة وموقعة للحريات، وحبس الصحفيين فى قضايا النشر، بالإضافة إلى تعديل تشريعى للتمثيل فى مجالس إدارات الصحف القومية بديلاً عن التعيين، وأيضاً النصوص الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لأنها بحاجة إلى التعديل لإحداث نوع من التغيير.
هل يوجد قوانين ما تعيق الصحفى عن ممارسة عمله بعد إلغاء الرئيس للحبس الاحتياطى على ذمة قضايا النشر؟
- علاوة على ما سبق ذكره لابد من تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذى لم يتغير منذ الاتحاد الاشتراكى، بالإضافة إلى المواد التى تجيز حبس الصحفيين فى قانون العقوبات، وإصدار قانون إتاحة المعلومات ومحاسبة الجهات المختصة فى حالة عدم تسهيل مهمة الصحفى وإمداده بالمعلومات اللازمة، وإتاحة الفرصة للنقابات المهنية من خلال قانون يمكنها مثل النقابات العمالية لمحاسبة صاحب العمل فى حالة فصل الزملاء.
ما تعليقك على قرار محكمة الجنايات بحبس إسلام عفيفى على ذمة قضية إهانة الرئيس؟
- هو مزايدة من القاضى، لأنه كان من الممكن أن يخلى سبيله على ذمة القضية بضمان محل إقامته أو بغرامة مالية، وليس من خلال احتجازه ومعاملته معاملة المتهم، وكان من الطبيعى أن ينصرف من المحكمة، لأن الجلسة المحددة له بمحاكمته بعد 24يوما، ولن نقبل بأن يتم حبسه احتياطياً، وفور سماع الخبر أجرينا اتصالات مكثفة، وعاجلة مع الجهات المعنية من وزارة العدل والإعلام ورئاسة الجمهورية وكانت توافينا بجميع التفاصيل لحظة بلحظة للخروج من المأزق، لأن الإفراج عن الزميل يجعل الرئيس ينجو بنفسه، ولا يلطخ ثوبه بحبس صحفى أو يقضى فى الحبس ليلة واحدة.
كيف تتم مواجهة تلك الموجة من الهجوم والقمع على الصحافة من قبل الصحفيين؟
- لابد أن نضع الأمور فى مسارها الصحيح، لأنه لدينا 560 إصدارا مرخصا من قبل المجلس الأعلى للصحافة، وما يقرب من 100 جريدة صادرة بتراخيص من الخارج و100 صحيفة بالمنطقة الحرة يتم استخراج تصاريحها، يعنى ما يقرب من 760 إصدارا، والصحف التى تواجهها أزمة سنقوم بالوقوف بجوارها، لأن ما يحدث ليس وراءه أى توجه سياسى أو موقف معين.
كيف يمكن المواءمة بين حرية الصحافة وتطبيق ميثاق الشرق الإعلامى من وجهة نظرك؟
- المفترض أن نقابة الصحفيين هى الجهة الوحيدة المنوط بها تأديب الصحفيين من أعضائها، وذلك بموجب قانون النقابة لعام 1970 وميثاق الشرف الصحفى عام 1998، والنقابة سوف تشكل لجنة لتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، وتمت مطالبة الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد أن تكون إحدى عضواته، وسيتم تشكيل تلك اللجنة من قبل شيوخ المهنة من خارج أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ما تعليقك على إلغاء الرئيس مرسى للمادة 179
من قانون العقوبات التى تجيز حبس الصحفيين؟
- إلغاء الرئيس محمد مرسى لمادة 179 من قانون العقوبات التى تجيز حبس الصحفيين، يعد انتصاراً لحرية الرأى والتعبير واستجابة سريعة لمطالب جموع الصحفيين طوال السنوات الماضية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية.