خليل: مرسى يعفو عن عفيفى على طريقة مبارك

فتح الدكتور محمود خليل, أستاذ الصحافة بكلية الإعلام, جامعة القاهرة, النار على قرار الرئيس مرسى الخاص بإلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف بعد حبس إسلام عفيفى, رئيس تحرير الدستور قائلا: "مرسى تعامل مع إسلام عفيفى مثلما تعامل المخلوع مبارك مع إبراهيم عيسى".
وقال خليل فى تصريحات ل"بوابة الوفد" إن قرار إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم قضايا النشر لا يضيف جديدًا، خاصة أنها تتعلق بقضية واحدة وهو إهانة الرئيس, مشيراً إلى أن هذا القرار ليس كما يتخيله البعض أنه إلغاء لعقوبة الحبس على جرائم النشر وإنما الأمر يتكلف فى الحبس الاحتياطى فقط فى قضايا إهانة الرئيس كما هو فى نص المادة 179 من قانون العقوبات.
وأضاف خليل أن قضايا النشر فى الصحافة المصرية تتضمن: "تُهم السب والقذف وتهم إهانة الرئيس وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة" وأن عقوبات الحبس والحبس الاحتياطى تم إلغاؤها واقتصر الأمر على الغرامة أما فيما يخص إهانة الرئيس وإثارة البلبلة ونشر أخبار كاذبة مازال حكم الحبس هو العقوبة لهم وتم إضافة إلغاء الحبس الاحتياطى عن هذه التهمة دون إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر بصفة عامة".
وأشار أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة إلى أن ما يتم توجيهه من اتهامات لإسلام عفيفى, هى تهمة إهانة الرئيس مما يستلزم العقوبة فيها بالحبس أو الغرامة أو كلايهما, وتم التعامل معه مثلما تعامل المخلوع مبارك مع إبراهيم عيسى فى عام 2008 فى أن مرسى تدخل بعد أن تم حبس إسلام عفيفى احتياطيًا ومبارك تدخل أيضا بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا قضايًا بإدانة عيسى بسنة حبس قائلا: "التصرف واحد والعقلية واحدة مما يستلزم علينا أن نطلق على الرئيس: "محمد مرسى مبارك".
أتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارا بمرسوم قانون لإلغاء عقوبة حبس الصحفيين احتياطيًا على ذمة قضايا النشر.
ونص المرسوم على ان تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف فقط"، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه فى المادة ذاتها والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا اذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات".