صحفيون وإعلاميون يشيدون بقرار إلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر.. الولى: انتصار لحرية الرأى واستجابة سريعة من مرسى.. جمال عبد الرحيم: خطوة يجب أن تليها خطوات أخرى.. الليثى: قرار يستحق التقدير

أشاد صحفيون وإعلاميون بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى أصدره مساء أمس الخميس فى أول استخدام للسلطة التشريعية له والذى يقضى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، والذى جاء عقب قرار محكمة جنايات جنوب الجيزة بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور.
وأكد ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، أن إصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قراراً بقانون يقضى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، يعنى انتهاء الحبس الاحتياطى المنصوص عليه بالمادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية، يعد انتصاراً لحرية الرأى والتعبير واستجابة سريعة لمطالب جموع الصحفيين طوال السنوات الماضية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية.
وأضاف "الولى" فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن النقابة كانت قد تحركت على الفور بعد صدور قرار محكمة الجنايات بالحبس الاحتياطى للزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور بالاتصال بعدد من قيادات مؤسسة الرئاسة والوزراء المعنيين لسرعة الإفراج عن الزميل، وهو ما تم بالفعل مساء نفس اليوم.
ومن جانبه أشاد جمال عبد الرحيم، وكيل النقابة بقرار الرئيس مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر، قائلا يعد خطوة أولى يجب أن تليها خطوات أخرى لإلغاء جميع المواد السالبة للحريات وأهمها الحبس فى قضايا النشر حسب وعد نائب رئيس الجمهورية لنقيب الصحفيين ظهر الخميس.
وأشار عبد الرحيم أن إلى النقابة لم تتوقف عن المطالبة بحماية حرية التعبير لأعضائها، موضحا أنها استنكرت قرار محكمة جنايات الجيزة بحبس الزميل عفيفى عقب صدوره مباشرة.
وناشد وكيل النقابة الزملاء بضرورة مراعاة تقاليد وقواعد المهنة والالتزام بقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى عن محاسبة أى زميل يخرج على تلك القواعد المهنية.
وعلق الإعلامى عمرو الليثى، على قرار الرئيس قائلا بأنه يستحق التقدير والإشادة، مؤكدا أن عقوبة الحبس فى جرائم النشر تحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون العقوبات.
وتابع "الليثى" قائلا: "إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر يحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون العقوبات وهذا ما نتطلع إليه".
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قررت حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية، وذلك عقب إلقاء القبض عليه وصدور قرار بحبسه، إلا أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر بالإفراج عن إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، المحبوس احتياطياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بعدما أصدر الرئيس مرسى قراره، وأفرج قسم شرطة الدقى عن الزميل إسلام عفيفى.