فى الاجتماع الطارئ لمجلس "الصحفيين".. مطالبة الرئيس بإلغاء جميع المواد السالبة للحريات بقانونى "العقوبات" و"سلطة الصحافة".. ودعوة أعضاء النقابة لمراقبة "التأسيسية" لضمان خروج دستور يلبى مطالبها

طالب مجلس نقابة الصحفيين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإلغاء جميع المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية، مثل قانون العقوبات وقانون سلطة الصحافة، مطالبين إياه بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات، بشكل كامل، والتى قام بتعديلها بعد إلغائه الحبس الاحتياطى للصحفيين فى تهمة إهانة رئيس الجمهورية الخميس الماضى.
وأكد مجلس النقابة فى اجتماعه مساء أمس، السبت، والذى استمر لما يقرب من 5 ساعات، أنه سيقدم مشروع القانون الذى أعده المستشار عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ، لإلغاء التشريعات السالبة للحريات - وذلك بعد تنقيحه - لوزارة العدل من أجل إعداد تشريع محدد وواضح لإلغاء جميع العقوبات السالبة للحريات الموجودة حاليًّا بقانونى العقوبات وسلطة الصحافة.
ودعا مجلس النقابة الجماعة الصحفية إلى أن تكون يقظة ومراقبة لما يخرج من مواد بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، والخاصة بحرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام بشكل خاص، والحريات بشكل عام، لضمان خروج الدستور، بشكل يلبى مطالب الجماعة الصحفية.
وأشار مجلس النقابة إلى أنه سيقوم بمشاركة لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور؛ لمعرفة ما يدور داخلها من وضع المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، ومعرفة النصوص التى تناقشها لمنع إدخال أى بنود أو عبارات تمس حرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، والحريات بشكل عام.
وأكد المجلس أن النقابة ستبذل جميع جهودها من أجل الإفراج عن الزميل إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، وإنهاء القضية قبل موعد المحاكمة يوم 16 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى إلغاء جميع المواد المقيدة لحرية الصحافة بالقوانين الحالية بالدستور الجديد.