"الأطباء" ترصد خطايا مشروع قانون التأمين الصحي الجديد

المساهمات.. محدود الدخل.. مصادر التمويل..

انتقدت وكيل نقابة الأطباء د.منى مينا، السلبيات التي شابت مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنه أهم أخطاء المشروع هى الاعتماد على المساهمات إلى جانب الاشتراكات.
وأوضحت مينا -في تصريحاتها ل"بوابة أخبار اليوم"- أن المساهمات هى شريحة أقرها مشروع القانون يدفعها المشترك في التأمين الصحي في حالة إذا ما اقتضت حالته إجراء بعض الأشعة أو التحاليل، وذلك لضمان الجدية في الكشف ولمنع التحايل والكشف بدون مبرر، مشيرة إلى أن الأشعة والتحاليل يطلبها الطبيب المعالج وهو ما يكفل عدم إجراءها دون مبرر، وينتفي السبب وراء فكرة المساهمات التي تعد عبئا إضافيا على المريض المشترك في المشروع.
وأضافت أن المشروع نص على أنه في حالة وجود عجز في الميزانية يقوم الخبير المالي ببحث رفع قيمة الاشتراكات والمساهمات، موضحة أن القانون لم يبين بوضوح قيمة اشتراك الفرد في مقابل صاحب العمل وكذلك في حالة رفع قيمة الاشتراك، والتي من المعروف عالميا أن نسبتها 1 للفرد إلى 3 لصاحب العمل، مشيرة إلى أن عدم الوضوح في هذا البند يوضح عدم وجود دراسة اكتوارية واضحة للمشروع.
وقالت وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع القانون نص في مادته الأولى على أن الاشتراك اختياري، بينما يفهم من بعض بنود المواد الأخرى توقيع غرامات على غير المشتركين، وهو ما يعد ضمن التناقضات الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحي.
وانتقدت د.منى مينا، اعتبار محدودي الدخل هم من يتراوح دخلهم ما بين 250 إلى 300 جنيه ، متسائلة هل يعني ذلك أن من يتقاضى راتب 400 أصبح من غير محدودي الدخل؟
ولفتت إلى ضرورة أن يوضح القانون مصادر تمويل المشروع التي من المفترض أنها تكون من الضريبة على الصناعات التي تضر بالبيئة والصحة مثل السجائر والخمور ومصانع الأسمنت وغيرها، كما يجب أن تتحمل هذه المؤسسات الزيادة في التكاليف ويتم فرض ضرائب أكثر في حالة وجود عجز في الميزانية.