«الأطباء» تنتقد قانون التأمين الصحي الجديد

بعد دعوة وزارة الصحة نقابة الأطباء إلى حوار مجتمعي حول مشرع قانون التأمين الصحي الجديد، علق الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر على مشروع القانون، قائلا إن به عدد من الإيجابيات والسلبيات.
وأوضح الطاهر، في القراة الأولية التي أعدها لمشروع ونشرها على موقع النقابة، أن من ضمن إيجابيات القانون، إعفاء غير القادرين من قيمة المساهمات في الدواء والأشعة والتحاليل، وبالرغم من اشتراط تسديد الاشتراك للانتفاع بخدمات التأمين الصحى، فقد تم وضع عبارة "فيما عدا حالات الطوارئ".
من ناحية أخرى، اعترض أمين الأطباء على المادة (4) التي تنص على إنشاء هيئة "اقتصادية" للتأمين الصحي، وهو اعتبره يعني بالضرورة أن تكون هادفة للربح، و هو ما يتناقض مع حق المواطن فى الحصول على خدمة الرعاية الصحية، على حد قوله.
وأعرب عن تخوفه من إغلاق المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة، حيث نصت المادة 11 من القانون على تقديم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع المستشفيات وفقاً لمعايير الجودة.
انتقد «الطاهر» تعريف الخدمات العلاجية داخل القانون، حيث تم إلغاء عبارة "كافة أنواع العلاج"، وهو ما اعتبره تخوفا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلا، وهو ما يخالف المادة 18 من الدستور.
وانتقد أيضا تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها، وهي التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحى، مضيفا أن التأمين لا يجب أن يتنصل من علاج مصابي الحرائق.
كما اعترض على تعريف "غير القادرين" بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، مناديا بتعريفهم على أنعم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي. وعلق قائلا: "هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي" .
ورفض المادة (46) التي تنص على أن تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التي تخصصها الدولة للانفاق على القطاع الصحي في المحافظات التي يشملها النظام، متسائلاً: "كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحى في حين أن هناك خدمات لن تقدمها مثل الحرائق والتطعيمات وغيرها؟"
وأضاف «الطاهر» أن هذا التعليق مبدئي، ومن المنتظر أن يعكف أعضاء مجلس النقابة حاليا على إجراء دراسة دقيقة لجميع بنود القانون .
من جانبها، تساءلت وكيل نقابة الأطباء منى مينا، لم لا يحدد القانون الذي ربط التعاقد بمعايير الجودة، دور وزارة الصحة في تطوير المستشفيات المفترض أنها مسؤولة عن تدهورها.
وقالت في تصريحات ل«الشروق»: "هل وضعت خطة لرفع مستوى المستشفيات الحكومية أم لا؟ وهل سيترك الأمر لمنافسة بين المستشفيات الحكومية بوضعها الراهن و المستشفيات الخاصة ، مما سيؤدي حتما لإخراج المستشفيات الحكومية من التعامل مع التأمين الصحي؟"
وتابعت أن مشروع القانون نص على مراجعة المشروع كل خمس سنوات على الأكثر، وإعادة تقدير قيمة الاشتراك والمساهمات في حال وجود عجز مالي، ووهو ما اعتبرته يشكل "خطورة عالية" لأن يربط الخدمة بالربح الناتج عن الطبيعة "الاقتصادية للهيئة"، وبالتالي سيرفع المساهامات المطلوبة من المنتفعين.
وأضافت أن مشروع القانون لم يوضح وضع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التي ستخرج من التعاقد مع التأمين الصحي في حال عدم اسيفاء معايير الجودة، وهل ستكون الهيئة ملزمة بالحفاظ على العاملين و حقوقهم أم لا.
وانتقدت نص مشروع القانون على إنشاء الهيئات الثلاث "هيئة التأمين للإدارة والتمويل، وهيئة المستشفيات لتقديم الخدمة، وهيئة الجودة و الرقابة"، بحيث تتبع مجلس الوزراء، وتصدر قرارات بتعيين مجالس إداراتها من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما اعتبرته يضر باستقلال الرقابة، ولا يضم أي تمثيل للمواطنين من متلقي الخدمة الصحية.