"أطباء القاهرة" تضع 20 تعديلاً على مشروع "التأمين الصحى".. القانون يحرم 90% من مستشفيات الصحة من تقديم خدمتها.. ويفتح الباب أمام الفساد.. ويعفى المستثمرين من الضرائب

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة، إن مجلس النقابة أعد تقريرا حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تمهيداً لإرساله إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس الشورى، مشيراً إلى أن مجلس النقابة رصد أكثر من 16 ملاحظة على المشروع مطلوب تعديلها.
وتابع قائلاً: إن الملاحظة الأولى على أول نصوص المشروع أنه ليس من المقبول أن يتم أخذ نسبة من الحوافز ومن الوهبة وهى "غير منتظمة" فى حين أنه لن يتم أخذ نسبة من كبار الموظفين على بدلات الانتقال والسكن والملبس والسيارة وبدل السفر للخارج بما يعنى أن محدودى الدخل سوف يدفع حتى جزء من البقشيش أما بدلات الكبار فلن يقترب منها أحد.
وأشار إلى أن المادة 2 سوف تؤدى إلى استبعاد قطاع واسع من المواطنين من دعم الدولة، مشيراً إلى أن المادة 3 لم تتناول الخدمات الطبية المقدمة فى حالات زراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن المادة 4 من مشروع القانون تؤكد أن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى بالدولة هى أحكام معوقة للعمل ولا يجب الالتزام بها، وتابع: إما أن تعترف الدولة بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى هى أحكام معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تغييرها تمامًا، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب فى هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة.
بينما المادة السادسة من المشروع تفتح الباب أمام الفساد الإدارى والمحسوبيات بسبب عبارة "دون التقيد بأحكام المناقصات والمزايدات"، كما أن عبارة "وفقا لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة" تعنى أن 90% على الأقل من المستشفيات الحكومية لن تستطيع المشاركة فى هذا المشروع، وذلك لأن هذه المستشفيات لم يتم الإنفاق عليها من الدولة حتى تستطيع تحقيق معايير الجودة، وبالتالى فسوف يتم الاعتماد على المستشفيات الخاصة والاستثمارية، مما سيؤدى إلى احتكار الخدمة الطبية وقد يؤدى إلى اهتمام المستشفيات الخاصة بالربح على حساب مستوى الخدمة الطبية،كما أن هذا الأمر قد يؤدى فى المستقبل إلى خصخصة المستشفيات العامة بحجة تحقيق معايير الجودة، والأفضل هو البدء برفع موازنة الصحة حتى يتم الإنفاق على المستشفيات الحكومية لتحقيق معايير الجودة وتقديم خدمة طبية حقيقية للمرضى الفقراء.
كما أن المادة 9 من المشروع تؤكد أن الحكومة لن تقوم تربط زيادة الأجور السنوية بمعدل التضخم فكيف تريد نفس الدولة أن تربط قيمة الاشتراكات بمعدل التضخم السنوى؟ وبتطبيق هذه المادة فان نسبة الاشتراك السنوية سوف ترتفع بينما المادة 15 لم يتم تقديم أى تعهد بالاستمرار فى تغطية كل الأمراض.
وأضاف الطاهر لا نقبل أن يقوم أى مقدم للخدمة بإفشاء سر من أسرار المهنة المتعلقة بالمرضى، ويجب إضافة فقرة للمادة 15 تتضمن "إلا أن كان إفشاء معلومات العمل الغرض منه هو إبراز أوجه القصور الإدارى أو الفنى أو إبراز أى صورة من صور الفساد.
المادة 25 سلبيتها تكمن فى اشتراط دفع الاشتراك هو شىء مقبول، ولكن ليس فى حالات الطوارئ، وبالتالى كان يجب أن يكون هناك استثناء لحالات الطوارئ بحيث يتم تقديم الخدمة الطبية فور تواجد المريض، ثم يتم بعدها تسوية المستحقات المالية.
المادة 28 أكد فيها الطاهر أنه من المقبول أن نطالب بإعفاء أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب، ولكن ليس من المقبول أن يتم إعفاء العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها من الضرائب لأن هذا يخل بمبدأ المساواة ومن شأنه أن يؤدى إلى قيام بعض المستثمرين باستثمار أموالهم بالهيئة من أجل التنصل من دفع الضرائب، وأيضا أنه من غير المقبول ألا تخضع الهيئة لقوانين الإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين لأنه سوف يفتح الباب أمام الفساد، كما أنه سيجعل الهيئة بمثابة دولة داخل الدولة.
وأشار إلى أنه لا مانع من تقديم الخدمة للأجانب، و لكن يجب حذف كلمة للهيئة من المادة 33، ويتم استبدالها بكلمة على الهيئة، وذلك حتى يكون مبدأ المعاملة بالمثل ووجوبيا وليس جوازيًا.
أما السلبيات المتعلقة بالجداول الخاصة بمساهمات المؤمن عليهم تجاهل وضع حد أقصى لمساهمات الأغنياء فى المشروع.