"الأطباء" تعكف علي دراسة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وبيان رسمي خلال أيام بموقفها

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن مجلس النقابة يعكف حاليًا على إجراء دراسة دقيقة لجميع بنود مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، موضحًا أنه سيصدر خلال أيام قليلة بيان يوضح رأى النقابة الرسمى فى مشروع القانون.
وقال الطاهر عن القراءة الأولية لمشروع قانون نجد بعض الإيجابيات والسلبيات، أن من ضمن الإيجابيات التزام الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة أو بمستشفيات تلك النظم، وعدم تحويل انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه، وأن قيمة المساهمات فى الدواء و الأشعة والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوى الإمراض المزمنة
وأوضح أن من ضمن أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي أن يكون مشتركًا ومسددًا للاشتراك، كما تم وضع عبارة فيما عدا حالات الطواريء، وأنه تم إلغاء عبارة تزاد القيم سنويًا بمعدل العلاوة الدورية السنوية، في جدول المساهمات المطلوبة من المرضى، وكذلك إلغاء رسوم الكشف (باستثناء المنزلي).
وأوضح أن هناك بعض السلبيات منها، أن أجر الاشتراك هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى، وتمت إضافة جميع البدلات إلى الأجر الذي يحسب منه الاشتراك، ولكن للأسف تم استثناء بدلات الانتقال والسفر والوجبة والسكن والسيارة ومواجهة أعباء المعيشة بالخارج، موضحًا أنه كان يجب احتساب أى رسوم على (صافى وليس كل) ما يحصل عليه المؤمن عليه.
وأشار إلي أنه من المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط، و لكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين، والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة.
وقال إن من ضمن السلبيات تعريف الخدمات العلاجية، حيث تم إلغاء عبارة كافة أنواع العلاج الطبى (التى كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا يعطى تخوفًا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلًا، مما سيعتبر فى حالة حدوثه مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصرى.
وقال إنه يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا، ويجب عدم تنصل التأمين الصحي من علاج مصابي الحرائق، كما يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة ، و ليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى، لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي.
وانتقد الطاهر البند الخاص بأن الهيئة اقتصادية، موضحًا أن ذلك يعني بالضرورة أن تكون هادفة للربح، وهذا قد يتناقض مع حق المواطن فى الحصول على خدمة الرعاية الصحية، و كان يجب تعديل المادة لتكون (تنشأ هيئة غير هادفة للربح).
كما انتقد منح الهيئة الحق فى إصدار القرارات و اللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالأحكام المعمول بها بالدولة، موضحًا أن هذه المادة تقطع بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإداري بالدولة هى أحكام معوقة للعمل، وبالتالي إما أن تعترف الدولة بأن هذه الأحكام هى معوقة للعمل، وفى هذه الحالة يجب تعديلها تمامًا، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب فى هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحي أيضًا، وإلا فسوف تصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة.
كما انتقد عدم وجود ممثلين لمتلقي الخدمة بلجنة تسعير الخدمات، حيث اقتصر التشكيل علي وجود 25% من الخبراء فى التسعير، و25% من ممثلى مقدمى الخدمة والقطاع الخاص.
كما طالب بالنص بوضوح على أن المستشفيات الحكومية الحالية لا يجوز إغلاقها أو بيعها أو مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة (حتى لا تكون عبارة الجودة هى الباب الخلفي للاستغناء عن المستشفيات الحكومية أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة).