تدنى مخصصات «الصحة» فى الموازنة العامة يمنع تطوير مستشفيات الحكومة..رفع نسبة الصحة فى الميزانية إلى 8% فى يوليو «ضرورى».. ونقابة الأطباء : 850 وحدة صحية تخلو من «الدكاترة»

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام بنقابة أطباء القاهرة، إن دول العالم التى تحرص على صحة مواطنيها تنفق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحى، على الرغم من أن معظم مواطنى هذه الدول يدفعون مبالغ شهرية كبيرة للتأمين الصحى، ولكن دولهم تنفق 15% لتعويض الفرق بين ما يدفعه المواطن وبين التكاليف الفعلية، موضحا أن أغلب الشعب المصرى يعانى الفقر وبالتالى على الحكومات إنفاق أكثر من الدول الأخرى على الصحة.
وأشار الطاهر إلى أن مصر وقعت اتفاقية أبوجا عام 2001، والتى تلزمها بإنفاق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحى، إلا أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تهتم بتنفيذ هذا الاتفاق حتى الآن، مضيفاً: «أما عن ضعف موارد الدولة فنحن لا نطالب بمبلغ محدد، ولكننا فى حاجة إلى تحديد نسبة 15% من هذه الموارد الضعيفة، إن كنا حقا نريد الإصلاح».
وأكد الطاهر أن زيادة المخصصات المالية مع استمرار أسلوب إنفاقها لن يكون له تأثير نتيجة للإهدار الموجود، مشيرا إلى ضرورة إعلان جميع بنود صرف الميزانية بشفافية كاملة، وإلغاء القوافل العلاجية التى يتم إنفاق الملايين عليها، فى حين أنه يتم تنظيم معظمها فى مناطق تتمتع بالفعل بخدمات طبية، مما يعد إهداراً واضحاً للميزانية الضعيفة، مع الإبقاء فقط على القوافل التى تذهب لمناطق نائية أو محرومة من الخدمة الطبية.
واستطرد: «لابد من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين، وهو أمر جيد ولكن لابد من ضمان علاج جميع المواطنين دون تفرقة بين غنى وفقير، وأن تتم تغطية جميع الأمراض، وتلافى السلبيات الموجودة بالمشروع الحالى، التى من أهمها وضع الحرائق ضمن الكوارث الطبيعية التى لا يغطيها التأمين الصحى، والتأكيد على عدم تنصل الدولة من علاج مصابى الحرائق، وتعديل أخطاء حساب أجر الاشتراك على أساس مجموع دخل كل مواطن لضمان عدم التفرقة».
وأوضح الطاهر أن القانون عرف غير القادرين بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى أى التى تحصل على معاش الضمان 400 جنيه فقط، فى حين يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور، مع ضرورة رفع مساهمات المرضى فى أجور الكشف والتحاليل والأشعة والعلاج، من خلال زيادة قيمة الاشتراك السنوى قليلا مع الإعفاء من رسوم الكشف والتحاليل والأشعة.
ولفت إلى ضرورة إعلان الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، مراجعة ملفات جميع القيادات المتوسطة والعليا على حد سواء، للتخلص من استمرار الشخصيات التى ساهمت فى إفساد المنظومة الصحية لسنوات، وساهمت فى استمرار عدم القدرة على الإبداع والتطوير.
أما عن سبل علاج تلك المشاكل، فأكد الطاهر ضرورة إعلان الحكومة لرؤيتها التى تتبناها فى ملف الصحة، ورفع موازنة الصحة إلى 8% فى يوليو المقبل بشكل فورى، ثم الرفع التدريجى لتصبح 15% من موازنة الدولة، إضافة إلى إلغاء حصول وزارة المالية على نسبة 10% من حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، حيث إن حصيلة هذه الصناديق يستخدم جزء كبير منها فى شراء المستلزمات والأدوية الضرورية.
وتابع: «لابد من إرسال صغار الأطباء من مستشفيات الوزارة للتدريب بالجامعة بالتناوب، ومشاركة نقابة الأطباء وبعض منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على مستوى الخدمة الطبية، وعلى أسلوب إنفاق الميزانية».
وطالب بمضاعفة عدد المقبولات فى مدارس التمريض للتغلب على مشكلة نقص الممرضات، وتأمين المنشآت الطبية بشكل حقيقى وفعال من قبل شرطة تأمين المستشفيات، وتفعيل قرار رئيس الوزراء بعلاج مرضى الطوارئ فى أى مستشفى حكومى أو خاص على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة ووضع آليات منطقية لتنفيذه، حيث إن الكثير من المستشفيات الحكومية نفسها لا تطبق هذا القرار حتى الآن.
وفى نفس السياق، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، النقيب العام لأطباء مصر، حاجة المنظومة الصحية إلى توحيد الهياكل الطبية المختلفة من تأمين وتعليمى وجامعى فى منظومة واحدة لضم كل المستشفيات الحكومية فى كيان واحد لعلاج كل المواطنين، وإقرار بروتوكولات علمية موحدة لعلاج الأمراض الأكثر شيوعا خاصة لمرضى ومصابى الطوارئ، وتعميمها على جميع مقدمى الخدمة ومتابعة تنفيذها بدقة.
وطالب نقيب أطباء مصر بتفعيل المجلس الأعلى للصحة، على أن يتشكل من ممثلين لوزارة الصحة، وممثلين للجامعات، وأعضاء النقابات الطبية، ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بالصحة، وأعضاء من مجلس الشعب، وممثلين عن العاملين بالقطاع الصحى، وآخرين لأصحاب المنشآت الطبية الخاصة وخبراء اقتصاديات الصحة والتخطيط والإدارة، على أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها ويضع خطة لإعادة هيكلة قطاع الصحة، وتكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ.