مشروع قانون المستشفيات الجامعية يثير الجدل فى الأوساط الطبية.. نقيب الأطباء: ملاحقة المشروع قضائيًا لإسقاطه حال إقراره.. وأمين أطباء القاهرة: يوقف علاج 70% من الحالات المرضية المعقدة

أثار مشروع قانون المستشفيات الجامعية جدالًا كبيرًا داخل الأوساط الطبية، خاصة بعد إعلان أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى رفضهم للمشروع جملة وتفصيلًا، لتجاهله مفهوم المستشفى الجامعى من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء وعلاج الحالات المرضية مجانا.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن القانونى كارثى ويحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر، على أن يتم تمويلها من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف نقيب أطباء مصر أن بنود القانون تخلٍ صريح عن مسئولية الدولة فى الانفاق على المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على منع صدور هذا القانون نهائيًا وملاحقته قضائيًا برفع دعوى قضائية لإسقاطه وإلغائه فى حالة إقراره.
وطالب نقيب أطباء مصر برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% فى يوليو 2015 من الموازنة العامة إلى 3% من الناتج القومى لترتفع تدريجيًا لتصل إلى 15% من موازنة الدولة.
وشدد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب أطباء مصر، على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للصحة على أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها، فى ظل تفعيل نص المادة 18 من الدستور، والتى تكفل الرعاية الطبية لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يهدد بإلغاء 30% من الخدمات الطبية للجماهير فى المستشفيات الجامعية الخاصة بعلاج الحالات المرضية الأولية، بالإضافة إلى وقف علاج 70% من الحالات المرضية المعقدة.
وأضاف أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال فى علاج المرضى الفقراء، على الرغم من المشكلات العديدة بها، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر نقص فى الإمكانيات والمستلزمات وانخفاض ملحوظ فى عدد الأسرة والممرضات.
وتابع أن المشروع نص على أن ميزانيات المستشفيات ستكون من الموارد الذاتية بدون أى ذكر لدور الدولة فى دعمها، مشيرًا إلى أنه لم ينص على عبارة تخص العلاج المجانى وأضاف أن القانون سيحول المستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح مما سيجعل الخدمة الطبية تتحول تدريجيا إلى علاج بأجر، حتى يمكن الإنفاق على التعاقدات وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية.
وأضاف أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن المشروع سيوقف العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، لأنه يحسب بسعر التكلفة فقط كما أنه سيوقف جميع التبرعات التى تتم من أجل دعم العلاج المجانى لمرضى الأورام والقلب وغيرها، ولن يجد المرضى الفقراء مكانا لعلاج الأمراض المعقدة، التى لا يمكن علاجها إلا بالمستشفيات الجامعية.
وأوضح أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن المشروع نص على أنه سيتم التعاقد مع بعض الأساتذة فقط للعمل بالمستشفيات الجامعية، وبالتالى ستتدخل المجاملات والمحسوبية فى التعاقد، وسنفقد بعض الكفاءات الهامة فى علاج المرضى وفى تدريب الكوادر الشابة، كما أنه سيتم الفصل بين كليات الطب وبين المستشفيات الجامعية مما سيؤدى إلى تقلص الأبحاث العلمية، وبالتالى تقليص فرص تدريب وتعليم طلاب كليات الطب وأطباء الامتياز والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، نظرا لقلة عدد الأساتذة القائمين بالتدريب، وتجنيب بعض الكفاءات التى لن يتم التعاقد معها.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة صيادلة مصر بوضع قانون يضم جميع المنشآت الطبية فى كيان موحد يتم تقسيمه إلى رعاية صحية أولية ثم مستشفيات مستوى ثالث ثم مستشفيات مستوى ثان ثم مستشفيات مستوى أول، ويتم تحديد نوعيات الأمراض التى يتم علاجها بكل مستوى والتنسيق بينهم فى ظل وجود مشروع تأمين صحى اجتماعى شامل يغطى جميع المواطنين ويعالج جميع الأمراض.
وشدد وكيل نقابة الصيادلة على أهمية توزيع أعضاء هيئات التدريس على المستشفيات العامة بالتناوب حتى يتم رفع مستوى الخدمة الطبية بهامع زيادة الفرص المتاحة للدراسات العليا، والأبحاث الطبية التى تخدم المجتمع بالإضافة إلى إقرار مقابل تفرغ عادل للعمل الحكومى، حتى يمكن تفرغ عدد كبير من الأطباء لخدمة المرضى.
موضوعات متعلقة
القضاء" يفتح بابًا لتحمل "الصحة" مصاريف انتقال مرضى "السرطان" و"فيروس سى".. و"الأطباء": مقترح بدفع المستشفيات بدل انتقال لغير القادرين.. والنقيب: تمويل البدلات من اعتمادات العلاج على نفقة الدولة