الأطباء: أساتذة كليات الطب يرفضون قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

أعلن أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء السبت 13 ديسمبر الحالي.
ووصف الحضور هذا القانون بأنه كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً.
وقالوا إن هذا القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة ، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الانفاق على المستشفيات الجامعية .
وطالب الحضور بمخاطبة عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الاقسام وارسال رؤيتها للنقابة
ودعت نقابة الأطباء لحوار شامل تتبناه هي ويشارك فيه جميع الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون.
وأوصى المؤتمر بأن يتم العمل على منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره ، والمطالبة برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة "3% من الناتج القومي كما نص الدستور" على ان ترتفع تدريجياً لتصل إلى 15% من موازنة الدولة والمطالبة بتفعيل المجلس الاعلي للصحة علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها ، كما أوصى بالمطالبة بتفعيل نص المادة 18 من الدستور "لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة".
شارك في المؤتمر الصحفي د.خيري عبد الدايم نقيب الاطباء ، د.اسامة عبد الحي وكيل النقابة، د.مني مينا أمين عام النقابة ، د.عبد الجليل مصطفى الاستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، أ.د.عبد المنعم عبيد ، أ.د.محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، د.جورج عبد الفادي وكيل نقابة أطباء القاهرة ، د. طارق كامل أستاذ الأنف والاذن جامعة القاهرة ، د.كريمة الحفناوي د.إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة.
أعلن أساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الأطباء السبت 13 ديسمبر الحالي.
ووصف الحضور هذا القانون بأنه كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفى الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً.
وقالوا إن هذا القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الإدارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة ، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الانفاق على المستشفيات الجامعية .
وطالب الحضور بمخاطبة عمداء كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الاقسام وارسال رؤيتها للنقابة
ودعت نقابة الأطباء لحوار شامل تتبناه هي ويشارك فيه جميع الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون.
وأوصى المؤتمر بأن يتم العمل على منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره ، والمطالبة برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة "3% من الناتج القومي كما نص الدستور" على ان ترتفع تدريجياً لتصل إلى 15% من موازنة الدولة والمطالبة بتفعيل المجلس الاعلي للصحة علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها ، كما أوصى بالمطالبة بتفعيل نص المادة 18 من الدستور "لكل مواطن الحق في رعاية صحية متكاملة".
شارك في المؤتمر الصحفي د.خيري عبد الدايم نقيب الاطباء ، د.اسامة عبد الحي وكيل النقابة، د.مني مينا أمين عام النقابة ، د.عبد الجليل مصطفى الاستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، أ.د.عبد المنعم عبيد ، أ.د.محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، د.جورج عبد الفادي وكيل نقابة أطباء القاهرة ، د. طارق كامل أستاذ الأنف والاذن جامعة القاهرة ، د.كريمة الحفناوي د.إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة.