"هموم الأطباء والمرضى" في المؤتمر الاول للنقابات الفرعية

اختتمت مساء أمس الجمعة المؤتمر الأول لنقابات الأطباء الفرعية الذي عقد على مدار يومي 15 ، و16 مارس الجاري في فندق "بيراميدز بارك" بالهرم، لمناقشة هموم ومشاكل الأطباء، من خلال تنظيم 18 ورشة عمل بنظام الجلسات المتوازية على مدار اليومين.
وانتقد المشاركون في المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور خيري عبد الدايم "نقيب الأطباء" غياب الدكتور فؤاد النوواى وزير الصحة ، والدكتور أكرم الشاعر "رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب"، رغم إرسال الدعوة إلى كل منهما ، طبقاً له.
وتناول اليوم الأول للمؤتمر مناقشة قانون النقابة وتدريب وتعليم الأطباء وقانون التأمين الصحي، كما تناول قانون المنشآت الطبية والموازنة العامة للصحة وتنسيق الخدمات الطبية، ومناقشة مشروع قانون نظام الترقيات والتنمية المهنية وتنسيق الخدمات الصحية على مستوى القطر، ونظام تكليف الأطباء، في حين تناول اليوم الثاني للمؤتمر، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والمدنية للطبيب، وقانون ممارسة المهنة وطريقة لاستثمار قانون النقابة كمحور أول، ومناقشة قانون اتحاد المهن الطبية والدمغة، ودور النقابة في اختيار الإداري وتطوير مشروع التكافل، ومناقشة طرق تحسين أجور الأطباء والموازنة العامة للصحة والدور الرقابي للنقابة وإلزام المرور والجهات القضائية بالتقارير الطبية كمحور ثالث.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم "نقيب الأطباء" إن المؤتمر يهدف إلي دراسة ومناقشة قضايا مشتعلة التي تتعلق بالأطباء، للخروج بعدد من القوانين لتقديمها إلي مجلس الشعب، واصفاً أداء النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الخمسة شهور الأخيرة عقب انتخابها "غير مكتمل الأركان".
وانتقد عبد الدايم غياب التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، مطالباً بتفعيل التواصل للنظر إلي المستقبل، عن طريق تقديم الرؤى والأفكار من أجل توصيل أفضل خدمة للأطباء وللمرضى.
من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح رزق "الأمين العام للنقابة" أن توصيات المؤتمر سيكون بداية وقفة للنقابة وأطبائها، لعرضها علي جميع مجالس النقابات الفرعية لإبداء الرأي فيها قبل انعقاد الجمعية العمومية القادمة.
وخلال المؤتمر، هدد أطباء تكليف دفعة 2010 والتي تم تكليف أغلبها في مناطق حدودية ومناطق نائية بعدم استلام التكليف في حال ما وصفوه ب"تعنت الوزارة" وعدم إعادة توزيع التكليف مرة أخرى على أسس منطقية وواقعية تسمح للأطباء بممارسة حياتهم الطبيعية دون مشقة، مطالبين بفتح ما صفوه "ملفات الفساد في وزارة الصحة ومحاسبة الفاسدين".
كما اتهموا بعض القيادات بالوزارة بأنهم يقومون بإخلاء بعض الإدارات الصحية من الأطباء من أجل "الواسطة والمحسوبية" -على حد قولهم.
من جانبه قرر الدكتور عبد الله الكريوني "مقرر لجنة الحريات بالنقابة" تحديد موعد لاجتماع لاحق بعد غد الاثنين لمتابعة الخطوات التي اتخذت من قبل النقابة في سبيل حل هذه الأزمة.
في سياق متصل، دعت ورشة العمل المتعلقة ب"التدريب والتعليم" إلي توحيد الدرجة العلمية بين الأطباء، على أن يشمل التدريب المناطق النائية وتوحيد كادر المرتبات وتحسين دخول الأطباء.
واتفق المشاركون علي ضرورة توحيد جهة التأهيل لممارسة المهنة، وإنشاء مجلس طبي قومي للتأهيل والتدريب، كما اقترحوا في الورشة التي ترأسها د. محمد ياقوت عضو مجلس النقابة، أن يتم تسجيل الطبيب في سجلات النقابة عقب إنهاءه السنة السادسة في الجامعة، وقبل سنة الامتياز، تحت مسمي عضو منتسب، والاهتمام به وبتدريبه تحت رعاية النقابة، علي أن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإخطار النقابة بعدد الخريجين.
ودعوا إلي أن يكون التدريب منظم وبشكل مركزي، وجعله شرطا من شروط الترقية، مشددين علي ضرورة أن تتحمل جهة العمل رسوم تسجيل الأطباء في المؤتمرات العلمية، وتفعيل برنامج تدريب "الزمالة المصرية" وتوسيعها.
واتفقوا أيضا علي ضرورة تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة لتدريب الأطباء، وإنشاء لجان تدريب طبية في المستشفيات بالتعاون مع النقابة، فضلا عن إيجاد آلية علمية لتعاون الجامعات مع وزارة الصحة.
وطالب المشاركون أيضا بتقليل أعداد المقبولين في كليات الطب، وتفعيل تفريغ الأطباء كمدربين، وتشغيل مقرات الزمالة في المحافظات الحدودية، علي أن يتم إجراء امتحان قبول لكل المتقدمين لكليات الطب.
كما أوصت ورشة العمل الخاصة ب"تنسيق الخدمات الصحية والطوارئ"، بتفعيل التنسيق بين المستشفيات والنقابات الفرعية مع الجهات السيادية والتنفيذية في خدمات الإسعاف، والاستفادة من تجربة محافظتي الإسكندرية والبحيرة وتعميمها، خاصة فيما يتعلق بمشكلة النفايات.
وعرض د. محمد رفيق خليل نقيب الإسكندرية ورئيس الورشة، ورقة حول الهيئة العليا لتنسيق الخدمات الصحية بالإسكندرية، كما عرض د. أيمن إبراهيم من نقابة أطباء الجيزة ومقرر الورشة، ورقة حول نظام التعامل مع الإصابات والحوادث.
ودعا المشاركون إلي التنسيق بين المحافظات، علي أن يتم تفعيل التطبيقات الالكترونية في الخدمات الصحية والتنسيق داخل المستشفيات وفيما بين مقدمي الخدمات الصحية.
وشددوا علي ضرورة تنفيذ تجربة التوسع في تخريج الممرضين المؤهلين، ومساعدة المستشفيات الخاصة في ذلك عن طريق التمويل، علي أن تدخل المعاهد الخاصة تحت مظلة الجامعات ووزارة الصحة، وطالبوا بالتوسع في تأهيل بعض الخريجين النظريين للقيام بأعمال مساعدة في الإسعاف.
واتفقوا علي أهمية تفعيل خدمات نقل الدم، وتجهيز أقسام الطوارئ وفقا للتوصيات الطبية العالمية، وتفعيل توصيات المجلس العلمي لزمالة الطوارئ بإنشاء خمسة مراكز تدريب لأطباء زمالة الطوارئ وتفعيل البرنامج، وتعيين أطباء زمالة الطوارئ في مراكز نافذة لتقديم خدمات طوارئ قياسية.
وحول أزمة خدمات الطوارئ في مصر، اتفقوا علي ضرورة إيجاد إدارة واعية ذات صلاحيات، علي أن يتم إمدادها طبيا بعدالة في التوزيع بين المحافظات، وتفعيل أقسام الطوارئ وخدمات الإسعاف وتطويرها، وتفيعل منهج الموارد البشرية عن طريق التدريب والتعليم والتأهيل والتطوير.
من جانبه اتفق المشاركون في ورشة العمل الخاصة بتعديل "قانون النقابة العامة للأطباء"، علي ضرورة تعديل بعد مواد قانون النقابة ليتواكب مع مجريات المهنة والأطباء، والأحداث التي شهدتها البلاد، خاصة عقب ثورة 25 يناير المباركة.
كما اتفقوا علي اعتبار النقابات الفرعية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن النقابة العامة، وإلغاء كل العبارات التي تشير إلي الاتحاد الاشتراكي، وعدم إعطاء سلطة لوزير الصحة فوق الجمعية العمومية للأطباء، وإقرار اللائحة التنفيذية دون الرجوع إلي قرار من الوزير، وتعديل نظام الانتخابات، بحيث لا يستحوذ أطباء القاهرة علي 75% من مقاعد النقابة العامة، وتعديل بعض الألفاظ الموجودة في القانون، فيما يتعلق بتغيير اسم "الجمهورية العربية المتحدة" إلي "جمهورية مصر العربية"، ومشاركة ممثلين عن النقابة العامة في وضع الخطة والمشروعات الصحية، وتعديل نسب توزيع اشتراكات الأعضاء بحيث تكون 10% لصندوق نقابة العامة والنشاط العلمي و15% لصندوق النقابات الفرعية، وزيادة رسوم القيد للطبيب بحيث تحددها الجمعية العمومية أو إيجاد صيغة قانونية تتيح للنقابة زيادة الرسوم.
وقال المستشار أنور إبراهيم المستشار بمجلس الدولة، أن قانون النقابة الذي تم وضعه منذ 48 عاما، لا يمكن أن يستمر حتى الآن، خاصة مع تغير الأوضاع بعد الثورة، ودعا إلي إعادة صياغة القانون حتى يتواكب مع الأحداث، مشيدا بنقابة الأطباء التي بدأت في إعادة صياغة قوانينها.
واقترح د. أحمد شوشة عضو مجلس النقابة الفرعية بدمياط، إعادة صياغة قانون النقابة بصورة تفيد الأطباء، علي أن يكون القانون الجديد يصب في مصلحة المهنة والأطباء.
وشهدت الجلسة اعتراضا من عدد من النقابات لعدم وصول مقترحات النقابة العامة لتعديل اللائحة، خاصة أن 4 نقابات فقط هي من وصلت إليها المقترحات، أما مقرر اللجنة القانونية بالإسكندرية، قال أنهم عملوا علي تعديل اللائحة التنفيذية الحالية، حتى إعادة تعديل القانون الذي يتطلب موافقة مجلس الشعب، وهي ما تهدف إليه الورشة.
واختلف المشاركون في الورشة بين أهمية تعديل اللائحة التنفيذية وليس القانون، إلا أن د. عبد الناصر صقر رئيس الورشة، أكد أنهم يهدفون إلي وضع مشروع قانون جديد للنقابة، وليس مناقشة اللائحة التنفيذية القديمة.
وأوصت الورشة برفع التعديلات إلي مجلس النقابة العامة للأطباء، قبل أن يرسله إلي مجلس الدولة لإعادة صياغته بصورة قانونية، مع إعادة إرساله إلي النقابة العامة لدعوة الأطباء إلي جمعية عمومية تقر القانون الجديد وتوافق عليه، ليكون جاهزا لعرضه علي مجلس الشعب.
ودعا المشاركون إلي اعتبار النقابات الفرعية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن النقابة العامة، منتقدين مركزية القرار، فيما رد آخرون أن النقابات الفرعية يجب ألا تغرد خارج سرب النقابة العامة، وأن العلاقة بين النقابة الفرعية والنقابة العامة مفصلة ومحددة بنودها في فصل تنظيم العلاقة.
واتفقوا علي أهمية الاستفادة من أساتذة الجامعات في إجراء تدريب عملي، وعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لدفع دعم مادي للأطباء وتوحيده علي مستوى الجمهورية، مقترحين أن يكون للنقابة إشراف علي الهيئة لضمان استقلالها وحياديتها، علي أن تخصص لها أماكن التدريب المعتمدة.
وشددوا علي ضرورة أن تضع الهيئة الخطوط العامة وشروط التدريب والترقية، باعتبارها ستكون الجهة الوحيدة غير المعينة، مشيرين إلي أن تشكيل الهيئة لابد أن يوضع له معايير محددة، علي أن يرفع المجلس تقرير سنوي للنقابة ومجلس الوزراء.
في حين طالب المشاركون في ورشة العمل المتعلقة ب"قانون المنشآت الطبية" الى تعديل النص المتعلق بتعريف "العيادة التخصصية" في القانون بحيث يتم تعديل جملة "ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة"، إلي "ويجوز أن يعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة".
واختلفوا في تعديل القانون فيما يتعلق بإجراء العمليات في العيادات التخصصية، فالبعض شدد علي ضرورة أن تقتصر علي العمليات الصغرى فقط كما هي في القانون الحالي، فيما رأي آخرون أن تتم العمليات الصغرى والمتوسطة في غرفة عمليات مجهزة ومزودة بوحدة العناية المركزية.
وعن المركز الطبي المتخصص، شدد المشاركون في الورشة التي ترأسها د. كمال الدين حسين، علي ضرورة السماح بأكثر من تخصص واحد بفروعه الدقيقة.
كما دعوا إلي تقسيم المستشفيات إلي قسمين، أولها المستشفى الصغيرة وهي التي تتكون من 15-25 غرفة، والكبيرة بدءا من 25 غرفة.
واشترط المشاركون في الورشة موافقة النقابة قبل إصدار قرار من وزارة الصحة بمضاعفة رسوم إصدار التراخيص، وليس أخذ رأيها فقط، علي أن يكون تسجيل النقابة للمنشأة بمثابة ترخيص لمزاولة المهنة في المنشأة في حال عدم رد الجهة الإدارية خلال 60 يوم.
وأوصى المؤتمر علي عقد مؤتمر ثاني بعد 6 أشهر للنقابات الفرعية، وعقد مؤتمر خاص برؤساء النقابات الفرعية لمناقشة قانون النقابة والتعديلات المقترحة واللائحة التنفيذية.
وشهدت الجلسة الختامية افتعال أحد الأطباء مشادة كلامية خلال كلمة النائب الدكتور خالد الديب عضو مجلس الشعب وموفد لجنة الصحة إلي المؤتمر، عندما دعا المتصدرين للعمل العام الابتعاد عن المصلحة الحزبية الضيقة والتصدي للمفسدين في قطاعات الدولة المختلفة.