أعلن اساتذة الطب بالجامعات ومؤسسات المجتمع المدني رفضهم لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الاطباء السبت 13 ديسمبر الحالي. واجمعوا علي ان هذا القانون كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الاطباء والابحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً. وأضافوا ان هذا القانون يحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الادارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة ، مما يعتبر تخلي تام عن مسئولية الدولة في الانفاق علي المستشفيات الجامعية . وطالب د.خيري عبد الدايم نقيب الاطباء مخاطبة عمداء كليات الطب علي مستوى الجامعات المصرية لمناقشة القانون في مجال رؤساء الاقسام وارسال رؤيتها للنقابةبالاضافة الي دعوة لحوار شامل تتبناه نقابة الأطباء ويشارك فيه جميع الاطراف المعنية من وزارة التعليم العالي وعمداء الكليات وجمعيات أصدقاء المرضى والحق في الصحة لوضع رؤية شاملة حول القانون. مشددا علي انه يتم العمل علي منع صدور هذا القانون نهائياً وملاحقته قضائياً برفع دعوى قضائية لاسقاطه وإلغاؤه في حالة إقراره. وطالبت د.مني مينا امين عام النقابة المطالبة برفع الموازنة المخصصة للصحة من 8% في يوليو 2015 من الموازنة العامة(3% من الناتج القومي كما نص الدستور)علي ان ترتفع تدريجياً لتصل الي 15% من موازنة الدولة وبتفعيل المجلس الاعلي للصحة علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذه. شارك في المؤتمر الصحفي أ. د خيري عبد الدايم نقيب الاطباء ، أ.د اسامة عبد الحي وكيل النقابة ، د. مني مينا أمين عام النقابة ، أ. د عبد الجليل مصطفي الاستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، أ. د عبد المنعم عبيد ، أ. د محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق في الصحة، أ. د جورج عبد الفادي وكيل نقابة أطباء القاهرة ، أ. د طارق كامل استاذ الانف والاذن جامعة القاهرة أ. د كريمة الحفناوي د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة.