أطباء القاهرة: مشروع قانون المستشفيات الجامعية لم ينص على العلاج المجانى

أعلنت نقابة أطباء القاهرة عن رفضها لمشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح، مؤكدة أنه لن يؤدى إلى تفرغ بعض الأساتذة للعمل بالمستشفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية أفضل.
وأوضحت نقابة أطباء القاهرة، فى بيان لها، خلال مؤتمر نقابة الأطباء لمناقشة قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، أن نص المشروع يقول إن ميزانيات المستشفيات ستكون من الموارد الذاتية بدون أى ذكر لدور الدولة فى دعمها، كما أنه لم ينص على أى عبارات تخص العلاج المجانى.
وتابعت: "ستتحول المستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح، مما سيجعل الخدمات الطبية تتحول تدريجيا إلى العلاج بأجر حتى يمكن الإنفاق على التعاقدات، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية".
وأضافت فى بيانها: "نص المشروع تضمن أنه سيتم التعاقد مع الأساتذة فقط للعمل بالمستشفيات الجامعية، وبالتالى ستتدخل المجاملات والمحسوبية فى التعاقد، ويترتب عنه وجود قصور فى الكفاءات الهامة فى العلاج، وفى تدريب الكوادر الشابة، إضافة إلى الفصل كليات الطب وبين المستشفيات الجامعية وتجنب بعض الكفاءات، التى سيتم تجنبها من التعاقدات".
وقال جورج عبد الفادى، وكيل نقابة أطباء القاهرة، خلال المؤتمر، إن المستشفيات الجامعية تقدم من 35% إلى 40% من الخدمات العلاجية والصحية فى مصر، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة بها حوالى 5 آلاف سرير يقدمون خدمات كبيرة لقطاع عريض من المصريين.
وتابع: "على الدولة أن تهتم برفع الموازنة الخاصة للصحة إلى 8% خلال موازنة الدولة فى يوليو 2015، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 15%، خلال ثلاث سنوات، وتفعيل المجلس الأعلى للصحة ووضع قانون يضم المنشآت الطبية فى كيان موحد يتم تقسيمه إلى رعاية صحية، إضافة إلى إقرار مشروع تأمين صحى اجتماعى شامل يغطى جميع المواطنين، ويعالج جميع الأمراض.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق كامل، أستاذ أنف وأذن وحنجرة، أن الميزانية المحددة من قبل وزارة التعليم العالى لإجمالى 17 كلية طب حكومية هى 8 مليارات جنيه، لافتا إلى أن تلك المستشفيات تعد ملجأ للمواطنين الفقراء لضعف مصروفاتها، مشيرا إلى أن مشاكل المستشفيات الجامعية 90% منها ناتج عن ضعف التمويل، و10% منها فقط عن سوء الإدارة.