خبراء يطالبون بمضاعفة موازنة الصحة وإقرار "التأمين الصحى"

* مناظرة ساخنة تفتح ملف "صحة المصريين"
* فياض: الاهتمام بالطب الوقائى ضرورة ملحة للارتقاء بالخدمات الصحية
* طارق الغزالى حرب: العلاج على نفقة الدولة يهدر ملايين الجنيهات
* مكية: نعانى عجزا فى الفريق الصحى.. وتغيير المنظومة التشريعية ضرورة
أكد خبراء فى المجال الصحى أن المنظومة الصحية المصرية تعانى من عدد من المشكلات، أبرزها العجز فى إعداد الفرق الطبية مقارنة باحتياجات المستشفيات المصرية فى ظل ضعف مخصصات الصحة فى الموازنات المصرية وضعف أجور الأطباء، مؤكدين ضرورة تعديل المنظومة التشريعية ومضاعفة موازنة الصحة فى المرحلة القادمة.
وأشار الخبراء -خلال المناظرة التى عقدت تحت عنوان "صحة المصريين إلى أين؟" ضمن برنامج المناظرات على هامش البرنامج الثقافى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب-إلى أن مشروع التأمين الصحى الاجتماعى المطروح حاليا للنقاش المجتمعى يعالج جزءا كبيرا من الخلل فى المنظومة الصحية المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار د. سمير فياض -خبير التأمين الصحى وعضو لجنة مراجعة مشروع قانون
التأمين الصحى- إلى أن الاهتمام بالطب الوقائى هو المستهدف فى المرحلة المستقبلية لتحسين الصحة المجتمعية وفق معايير الصحة الدولية التى حددتها منظمة الصحة العالمية، حيث ظهر مؤخرا طب الأسرة الذى يعنى بالصحة العامة للأسر كنظام صحى ضمن الصحة المجتمعية.
وأوضح أن النظام المؤسسى الصحى فى مصر أصبح مفتتا فى ظل وجود 31 مؤسسة علاجية، مؤكدا أن نظام التأمين الصحى الشامل يتيح الفرصة لتوحيد جهود كافة المؤسسات الصحية فى مصر من أجل تقديم خدمة صحية جيدة بالمشاركة مع الهيئة المصرية للخدمات العلاجية، وفق نظام جودة متميز تشرف عليه المنظومة الصحية المتكاملة.
وكشف فياض عن أن المصريين ينفقون 90 مليار دولار على القطاع الصحى، ينفق منها 30 مليارا ضمن الموازنة العامة للدولة، فى حين ينفق الثلثا فى القطاع الخاص.
بدوره، كشف د. إبراهيم مصطفى -مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى- أن القطاع الطبى الحكومى يضم 60 ألف طبيب، وتستعين المملكة العربية السعودية بحوالى60 ألف طبيب مصرى فى ظل ضعف دخل الطبيب المصرى فى وزارة الصحة، مما يدفع الكفاءات المصرية إلى السفر إلى الخارج .
وأضاف أن الطب العلاجى فى مصر يغطى 520 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، حيث يتم تأهيل تلك المستشفيات لتتوافق أوضاعها مع مشروع التأمين الصحى الاجتماعى المتكامل من خلال كافة المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة؛ للوصول بالخدمة الصحية إلى كافة المواطنين مع الفصل التام بين التمويل ومقدمى الخدمة.
فيما أشار د. طارق الغزالى حرب -مدير مستشفى الهلال وعضو لجنة التأمين الصحى- إلى أن قطاعا كبيرا من المؤسسات والنقابات لم يبد اهتماما بمناقشات قانون التأمين الصحى فى الحوار المجتمعى الذى تديره لجنة التأمين الصحى بوزارة الصحة.
وأشار إلى أن صحة المصريين مسئولية الحكومة كاملة، وليس وزارة الصحة فقط، فتوفير المياه النظيفة والأطعمة الصحية والبيئة الخالية من التلوث حقوق أساسية للمصريين قبل الوصول إلى دور وزارة الصحة فى الطب العلاجى الذى يكافح الأمراض، إضافة إلى قطاع الصحة الوقائية والتى ترتبط بصورة كبيرة بوزارتى التعليم والتعليم العالى المسئولتين عن تخريج الكوادر الصحية المدربة التى تدير المؤسسات الصحية .
واعتبر الغزالى أن مشروع التأمين الاجتماعى الصحى الشامل يعالج القصور الموجود فى مشروع العلاج على نفقة الدولة الذى يهدر من خلاله ملايين الجنيهات رغم أن المشروع الجديد سيعالج هذه القضية من خلال توحيد نمط التمويل فى التأمين الصحى وتوفير الخدمة العلاجية المتميزة.
وأكد د يحيى مكية -عضو مجلس نقابة أطباء مصر- حاجة المنظومة الصحية المصرية التى عانت خلال السنوات الثلاثين الماضية من تدمير تام، إلى إعادة تأهيل للقطاع الحكومى يؤدى لرفع كفاءته ليواكب التحديات التى تواجهه فى المرحلة القادمة.. مشيرا إلى أن المريض المصرى اعتمد على العلاج فى القطاع الخاص الاستثمارى أو الخيرى فى ظل عجز المنظومة الصحية الحكومية.
وأوضح "مكية" أن عدد الأطباء فى مصر يبلغ 235 ألف طبيب مقيد بنقابة الأطباء، يعمل فى وزارة الصحة 110 آلاف، منهم 60 ألف على رأس العمل، بينما يعمل 27 ألف طبيب فى المستشفيات الجامعية، ولدينا 162 ألف صيدلى، 10% منهم يعملون فى القطاع الحكومى بينما يصل عجز قطاع التمريض إلى 60 ألف ممرضة، مما يؤكد أن القطاع الطبى يعانى عجزا حادا .
وأشار إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا بد أن يتعرض إلى منظومة التشريعات الصحية والتى تشمل قانون التأمين الصحى وقانون كادر الأطباء للارتقاء بكافة أعضاء الفريق الطبى.