قال الدكتور طارق الغزالى حرب، مدير مستشفى الهلال الأسبق، عضو لجنة إعداد قانون التامين الصحى، إن 75% من الإنفاق الصحى فى مصر يأتى من جيوب المواطنين، مشيرا إلى أنه لاحظ خلال عمله بلجنة التأمين الصحى أن اجتماعاتهم مع النقابات والأحزاب كان للأسف الحضور فيها قليل، لأنهم يأخذون المسألة باستهانة شديدة، فلا يهتم احد بالموضوع. جاء ذلك فى بداية المناظرة التى عقدت ضمن المحور الرئيسى لأنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والأربعين لمناقشة الأوضاع الصحية للشعب المصرى، وأدارها الإعلامى محمود شرف. وأضاف حرب أن دور وزارة الصحة، هو الدور العلاجى للأمراض التى تأتى فجأة وكذلك دور وقائى تكافح فيه الأمراض قبل انتشارها وهى تقوم بدورها فى هذا القطاع جيدا. وأكد الغزالى أن المسألة ليست إنشاءات ولا قلة أموال فقط بل إعداد الكوادر البشرية التى تؤدى الخدمة بشكل سليم، وذلك يتطلب تطوير التعليم العالى الذى يخرج لنا كل العاملين بالقطاع الصحى. وأوضح أن توفير الخدمة العلاجية لها طرق كثيرة، منها أن تكون الدولة هى المسئولة عن المواطن وأن يتلقى العلاج فى أى مستشفى ويوفر ذلك من ضرائب المواطنين، مشيرا إلى أن نظام العلاج على نفقة الدولة، اختراع مصرى، وهو نوع من التحايل على حتى لا تعطى الحكومة أموالا للصحة. ويرى الغزالى أن نظام التامين الاجتماعى الصحى الشامل يناسب المجتمع المصرى، قائلا "بعد مناقشة كل الطرق وجدناه النظام الأنسب، لكنه لن ينجح إلا إذا تم تطبيق اللامركزية بحيث يكون المحافظ مسئول عن تقديم الخدمة الصحية، وهذا لن يتأتى إلا بقانون جديد للإدارة المحلية، وهذا سيساعد فى نجاح أى مشروع للعلاج الصحى. وانتقد الغزالى ما يفعله المحافظون عند توليهم المنصب، بحيث يذهب متنكرا إلى إحدى المستشفيات ويعطى جزاءات وهو أسلوب قميء ولا يحل شيء على الإطلاق، فنحن نحتاج إلى تغيير جذرى، فالمستشفيات ليس المهم فيها المبانى، بل المهم أن يكون هناك كوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى الوصول إلى حالة الطبيب المتفرغ. ودعا الغزالى إلى ضرورة الضغط الشعبى عند وضع موازنة الصحة من خلال مجلس النواب، لحل موضوع التمويل، بالإضافة إلى ضرورة رفع مرتبات الأطباء التى تقل عن راتب الخادمة بالمنازل. وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، إنه خلال ال30 سنة الماضية، حدث نقص فى تمويل الصحة، وتسبب ذلك فى مشكلتين هما انهيار البنية الأساسية للقطاع الحكومة، بحيث أصبحت ثلثى المستشفيات المصرية لا يوجد بها ما يوفر السلامة للمرضى، وظهور الاقتصاد الموازى فى الصحة كالقطاع الخيرى والمستشفيات الخاصة. كما خرج معظم الفريق الطبى التابع لوزارة الصحة إلى الخارج ووصل عددهم إلى ما يقرب من 60 ألف طبيب ليعملوا بالسعودية، لتدنى الأجور التى تصرف للقطاع الصحى. وأكد مصطفى أن مصر تعانى من مشكلة كبيرة فى توفير الأدوية، مشيرا إلى أن الأدوية الحكومية تشكل 7% من احتياجات السوق المصرى، فى حين أنها كانت صناعة استثمارية فى الستينات يتم التصدير منها للخارج. وعن القطاع الوقائى قال مصطفى إنه يمثل تحديا كبيرا للمجتمع لأننا لو وفرنا مياه سليمة للمواطن وعالجنا الصرف الصحى، فنحن نعالج 40% من مشاكل الصحية للمواطن. وبالنسبة للطب العلاجى تحاول وزارة الصحة تجهيز المستشفيات فى هذا المجال، ومن المقرر طبقا للخطة الموضوعة أن يتم الانتهاء فى نهاية عام 2014 من تطوير 120 مستشفى، من إجمالى 520 مستشفى. وأكد مصطفى أن التأمين الصحى الشامل الاجتماعى، يعد مشروع تغيير ثورى لشكل الصحة فى مصر، حيث إنه قائم على فصل التمويل عن الخدمة، بحيث يكون المريض المصرى يحصل على الحرية والكرامة فى التعامل الحكومى، بأن يكون من حق المريض اختيار الطبيب والمستشفى الجيدة ليأخذ علاجه، أما المستشفيات الغير مجهزة فلن يذهب إليها المريض وبالتالى لن يذهب لها التمويل. وأوضح أن عدد المستشفيات يصل إلى 600 مستشفى تشمل المراكز العلاجية والمجالس القومية المتخصصة، والمستشفيات الجامعية، بحيث يكون الاختيار ليس بين 38 مستشفى فقط التابعين للتأمين الصحى الآن، بالإضافة إلى التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة وقد يتم التعاقد مع القطاع الخاص. وأشار مصطفى إلى أن سبل توفير التمويل ستتم من خلال اشتراك المؤمن عليه، بالإضافة إلى الضرائب الموجهة، ومجموع المساهمات فى القطاع الطبى. كما أشار إلى أن لجنة التأمين الصحى المشكلة لدراسة المشروع تجرى الحوارات الآن، ورصدوا 3 مخاوف لدى الكثيرين، وهى: الخوف من الخصخصة وعدم استدامة التمويل وحقوق أصحاب المصالح. وأوضح مصطفى أن المواطن المصرى من حقه أمور كثيرة، ولكنه يفرط فيها، وأعطى مثالا بمرضى الكبد الذين بلغ عددهم 18 مليون مريض للكبد، ويدخل 200 ألف مريض كل عام فى المرض ومن الأسباب المعروفة هو الممارسة الطبية الخاطئة لطبيب الأسنان، الذى يستخدم الأدوات أكثر من مرة ويعتمد فقط على غليها، ولا يعترض المريض مما يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستقوم بحملة لتقليل عدد المرضى إلى 20 ألفا. من جانبه قال الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، والرئيس الأسبق للمؤسسة العلاجية: إن العلاج الصحى فى مصر ظهر فى صورة العلاج الفردى، وهو ما تسبب فى تأخر ظهور النمط الأساسى للحياة الصحية، فالتواجد البشرى هو تواجد مجتمعى وليس فردى، فلا يجب أن ينظر أحد إلى صحة الفرد الآن ولكن ينظر لصحة الأسرة. وأشار فياض إلى أن النظام المؤسسى الصحى فى مصر بدأ يكون فى مؤسسات متعددة، فأصبح لدينا 21 منظمة صحية، أى أن النظام الصحى مفتت وليس موحد ولابد من توحيده، من خلال ما نسميه بنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يعد حاليا، وهو يجمع الموارد ليقدم خدمة صحية من خلال نظام تمويلى لمشروع صحى لعموم المصريين. وأوضح أن المشروع الجديد لنظام التأمين الصحى الشامل، يقوم على التعامل مع هيئة أخرى حكومية وهى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الرعاية العلاجية، بالإضافة إلى تعاقدات فردية ومؤسسية متعددة، وهو يتم بتشارك تمويلى وتدفع هيئة التأمين الصحى لهذه الهيئات. ولفت إلى أن شرط التعاقد تحكمه هيئة ثالثة وهى هيئة رقابة الجودة التى تشترط معايير حتى يكون العلاج مطابق لأحدث النظم، وشامل لكل الفحوصات أيا كان تكلفتها. وأكد فياض أن هذا النظام يهدف أن يكون فى مصر قريبا نظام تأمينى صحى شامل، وتكلفته تصل 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أنهم يصرفوا حاليا ولكن مفتتين، يأخذ منهم القطاع الخاص70%، و30% يصرفوا تحت إشراف الحكومة. وأوضح فياض أن أكبر مشكله تواجه مقدمى الخدمة أو المنتفعين منها هى كيفية توفير التمويل، مشيرا إلى أنها ليست مهمة مقدمى الخدمة لأن القرار الصحى خرج من أيديهم وأصبح قرارا مجتمعيا، فالأساس هو مدى استعداد المجتمع من خلال حكومته فى تدبير التمويل اللازم للمشروع. وتابع: أمريكا تخصص 15% من الناتج القومى للصحة، فى المقابل يصل الإنفاق الحكومى على الصحة فى مصر اقل من 4%، وهو غير كافى إطلاقا لأى شىء، مشيرا إلى أن التامين الصحى اكبر هيئة تحملت "الغلب" لأنها بلا مال ولابد أن تتحمل نصف المجتمع صحيا. بينما قال الدكتور يحيى مكية- مدرس بكلية طب عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء- أن المنظومة الصحية تعرضت لتدمير فى عهد النظام السابق، وهو ما تسبب فى ظهور الاقتصاد الموازى، مشيرا إلى أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بها العديد من المشاكل والأخطاء الهيكلية التى أدت إلى انحدار مستوى الخدمة، كما أن عدم استدامة التمويل وتدنى ميزانية الصحة أدى إلى انهيار المنظومة. وأوضح مكية أن عدد الأطباء بلغ 232 ألف طبيب مقيد بنقابة الأطباء، منهم 92 ألف طبيب حر لا يعمل فى مؤسسة حكومية، و110 ألف يعملون فى المؤسسات التابعة للصحة لا يعمل منهم سوى60 ألف طبيب، وعدد كبير من الأطباء يعملون خارج الجمهورية، لافتا إلى أن السعودية فقط بها 73 ألف طبيب، وتسبب ذلك فى إحداث عجز فى بعض الأطباء الموجودين على مستوى المحافظات، حتى أن بعض المحافظات محرومة من وجود الأطباء، أما التمريض فيعانى من عجز فى عدد التمريض بلغ ما يقرب 60 ألف ممرضة. وبالنسبة للصيادلة أوضح مكية أن عددهم فى مصر وصل 160 ألف صيدلى، منهم 50 ألف صيدلى يعمل فى صيدليات خاصة، و10% فقط يعمل فى الحكومة. وأكد مكية أن تعديل منظومة الصحة يتطلب سرعة إصدار مشروع التامين الصحى الجديد، وقانون كادر الأطباء، وقانون أخر يشمل إعادة هيكلة لأجور كل العاملين بالصحة الذين بلغ عددهم 500 ألف من الإداريين. وأوضح أن نقابة الأطباء بدأت فى التعامل مع النقابات الأخرى لعمل مشروع لاستقرار الأوضاع الوظيفية لجميع العاملين بقطاع الصحة، ومن الملامح الأساسية للمشروع أن معظم العاملين كانوا يخضعوا لقانون 47 وبعد ذلك سيكون لهم قانون خاص يربط الدراسات العليا بالراتب ويضع لهم حدا أدنى كريما ونأمل أن يمرر القانون لأنه من أساسيات التطوير. ودعا مكية إلى ضرورة الحفاظ على المنشآت الخاصة كالعيادات التى يبلغ عددها 50 ألف منشأة، منهم 16 ألف عيادة خاصة فقط فى القاهرة لوحدها، وذلك بأن يراعى القانون الجديد أوضاع هؤلاء لتكون متوائمة مع المنظومة الصحية. كما دعا إلى إصدار تشريع خاص بالوقف الإسلامى، مشيرا إلى أن الوقف الإسلامى ساهم على مدار التاريخ فى قفل أى رقعة موجودة فى ثوب الصحة.
