مناظرة بمعرض الكتاب: صحة المصريين رهينة بمضاعفة الموازنة وإقرار قانون التأمين

أكد عدد من الخبراء الصحيين أن المنظومة الصحية المصرية تعانى عددا من المشكلات أبرزها العجز فى إعداد الفرق الطبية، مقارنة باحتياجات المستشفيات المصرية فى ظل ضعف مخصصات الصحة فى الموازنات المتتابعة وضعف أجور الأطباء، مؤكدين ضرورة تعديل المنظومة التشريعية ومضاعفة موازنة الصحة في المرحلة المقبلة.
وأشار الخبراء خلال المناظرة التى عقدت عنوان "صحة المصريين إلى أين "ضمن برنامج المناظرات على هامش البرنامج الثقافى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب إلى أن مشروع التأمين الصحى الاجتماعي المطروح حاليا لللنقاش المجتمعى يعالج جزءا كبيرا من الخلل فى المنظومة الصحية المصرية خلال المرحلة المقبلة".
وأشار د. سمير فياض إلى أن الاهتمام بالطب الوقائي هو المستهدف في المرحلة المقبلة لتحسين الصحة المجتمعية وفق معايير الصحة الدولية التى حددتها منظمة الصحة العالمية حيث ظهر مؤخرا طب الأسرة الذى يعنى بالصحة العامة للأسر كنظام صحى ضمن الصحة المجتمعية.
وأوضح فياض أن النظام المؤسسى الصحى فى مصر أصبح مفتتا فى ظل وجود 31 مؤسسة علاجية، مؤكدا أن نظام التأمين الصحى الشامل يتيح الفرصة لتوحيد جهود كافة المؤسسات الصحية فى مصر من أجل تقديم خدمة صحية جيدة بالمشاركة مع الهيئة المصرية للخدمات العلاجية وفق نظام جودة متميز تشرف عليه المنظومة الصحية المتكاملة.
وكشف عن أن المصريين ينفقون 90 مليار دولار على القطاع الصحي، ينفق منها 30 مليار ضمن الموازنة العامة للدولة بينما ينفق الثلثين فى القطاع الخاص.
بينما كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى، أن القطاع الطبي الحكومى يضم 60 ألف طبيب بينما تستعين المملكة العربية السعودية بحوالى 60 ألف طبيب مصرى فى ظل ضعف دخل الطبيب المصرى فى وزارة الصحة مما يدفع الكفاءات المصرية للسفر إلى الخارج.
بينما أشار الدكتور طارق الغزالى حرب ، مدير مستشفى الهلال وعضو لجنة التأمين الصحى، إلى أن قطاعا كبيرا من المؤسسات والنقابات لم تبد أى اهتمام بمناقشات قانون التأمين الصحى فى الحوار المجتمعى الذى تديره لجنة التأمين الصحى بوزارة الصحة.
واعتبر حرب أن مشروع التأمين الاجتماعى الصحي الشامل يعالج القصور الموجود فى مشروع العلاج على نفقة الدولة التى يهدر خلالها ملايين الجنيهات رغم أن المشروع الجديد سيعالج هذه القضية من خلال توحيد نمط التمويل فى التأمين الصحى وتوفير الخدمة العلاجية المتميزة.
وعبر د. يحيى مكية، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، عن حاجة المنظومة الصحية المصرية إلى إعادة تأهيل للقطاع الحكومى لرفع كفاءته ليواكب تحديات المرحلة القادمة.
وأشار مكية إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية لابد أن يتعرض إلى منظومة التشريعات الصحية والتى تشمل قانون التأمين الصحى وقانون كادر الأطباء للارتقاء بكافة أعضاء الفريق الطبي.