ما هو النموذج الملائم لمصر؟

يضع الأطباء المتظاهرون مطلب الالتزام بنسبة اتفاق «أبوجا» للإنفاق على الصحة، على رأس أولوياتهم، وإن كانوا مستعدين للوصول بتلك النسبة بشكل متدرج؛ لترتفع من حوالي 5% في موازنة العام الجاري إلى 7% في الموازنة القادمة، إلا أن زيادة الإنفاق العام على الصحة تبدو أمرًا لا مفر منه في ظل ضعف الاستثمارات العامة على المنشآت الصحية.
إلى جانب الحاجة إلى تطبيق كادر جديد للأطباء، يجعل الحد الأدنى للأجر عند 3000 جنيه، في ظل مستويات الأجور المتدنية حاليًّا، فتدني الأجور يجعل الطبيب يخرج بمعاش شديد الانخفاض، فهناك أطباء استشاريون يعملون لنحو خمسة وثلاثين عامًا، ومعاشاتهم لا تصل إلى 1000 جنيه، كما يقول مصطفى جامع، المنسق العام لجبهة أطباء 1 أكتوبر.


وبجانب سياسات الإنفاق العام، يدعو خبراء إلى نظام تأميني جديد، يوازن بين الاعتماد على الاشتراكات، وعلى الموارد العامة، مع ضرورة توحيد النظام الصحي، حيث يخضع المؤمن عليهم لقوانين تأمينية مختلفة، بعضها صدر خلال السبعينيات، وأخرى خلال التسعينيات، وفي ظل غياب الإدارة الموحدة، تفتقد تلك المنظومة التأمينية للكفاءة.

ومن ناحيته يحذر الحقوقي محمد حسن خليل، من الاتجاه لإضافة رسوم تكاليف علاجية على الخدمة التأمينية الموحدة "مشروع قانون التأمين الصحي الأخير"، والتي تضمن دفع المرضى مساهمات بخمسة جنيهات على كل علبة دواء، ودفع 20% من قيمة الأشعات، و10% من قيمة التحاليل، وهذا ضد مفهوم التأمين الصحي الذي يقوم على عدم وضع أية عوائق أمام المؤمن عليهم؛ لتلقي الخدمة العلاجية.
ولا يقتصر علاج القطاع الصحي على توفير وسائل التمويل المختلفة، ولكن في تطوير النظام الإداري للمستشفيات العامة، حيث تشير وجيدة أنور، رئيسة قسم الصحة العامة بطب عين شمس، إلى عدم وجود هيئة مستقلة للإشراف على جودة المستشفيات العامة حتى الآن، "لدينا قصور في مجالات لا يمكن التهاون فيها، فهناك ضعف في نظم مكافحة العدوى، وهو ما يتسبب في انتشار أمراض مثل الكبد الوبائي، علاوة على عدم وجود نظام معلومات موحد بين المستشفيات؛ لمعرفة التاريخ المرضي لكل مواطن، هذا إلى جانب مشكلة التخلص غير الآمن من مخلفات المستشفيات العامة".