أعلنت نقابة أطباء القاهرة عن رفضها لمشروع قانون المستشفيات الجامعية، وتساءل د. إيهاب الطاهر أمين عام النقابة عن الأهداف من إنشاء المستشفيات الجامعية؟ وهي متعددة ومنها تعليم الطلاب، وتدريب شباب الأطباء، والأبحاث العلمية، وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجانًا، وأنه على الرغم من المشكلات العديدة بها إلا أنها تقدم أكبر خدمة مجانية للمرضى وتعالج نسبة 30% من الحالات الأولية، و70% من الحالات المرضية المتقدمة والمعقدة. وتوجد سلبيات وقصور في أداء المستشفيات الجامعية وبنية تحتية متهالكة وقوائم انتظار لإجراء العمليات الجراحية تمتد لعدة أشهر، ونقص في الإمكانيات والمستلزمات وعدد الأسرة والتمريض، وقصور في الأبحاث العلمية وفرص الدراسات العليا للأطباء. ورفض المشروع المقترح لأسباب منها نصه على أن ميزانيات المستشفيات ستكون من الموارد الذاتية دون أي ذكر لدور الدولة في دعمها، كما لم ينص المشروع على أي عبارة تخص العلاج المجانى، وبالتالى ستتحول المستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح، وسيتوقف العلاج على نفقة الدولة بها لأنه يحسب بسعر التكلفة فقط، وستتوقف جميع التبرعات التي تتم من أجل دعم العلاج المجانى لمرضى الأورام والقلب وغيرها، ولن يجد المرضى الفقراء مكانًا لعلاج الأمراض المعقدة. وحَصَرَ الحل في رفع الموازنة المخصصة للصحة إلى 8% من موازنة الدولة في يوليو 2015، وتتدرج إلى 15% من موازنة الدولة خلال 3 سنوات، وتفعيل المجلس الأعلى للصحة وبصلاحيات كاملة وتكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ، ووضع قانون يضم جميع المنشآت الطبية وتقسيمها لمستويات في كيان موحد، ويتم تحديد نوعيات الأمراض التي يتم علاجها في كل مستوى، وإقرار مشروع تأمين صحى اجتماعى شامل يغطى جميع المواطنين وجميع الأمراض، وتوزيع بعض أعضاء هيئات التدريس على المستشفيات العامة بالتناوب حتى يتم رفع مستوى الخدمة الطبية بها، وزيادة فرص الدراسات العليا، وإقرار مقابل تفرغ عادل للعمل الحكومى، وتعيين إدارات المستشفيات طبقًا لمعايير علمية، وإقرار بروتوكولات علمية موحدة لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا، ومضاعفة عدد المقبولات في مدارس التمريض للتغلب على مشكلة نقص الممرضات، والمتابعة والرقابة.
