أكد الدكتور أسامة الباز عضو اللجنة العليا للمستشفيات، ومدير عام المستشفيات الجامعية بالمنصورة أن هناك الكثير من الموارد المادية والبشرية التى تحتاجها المستشفيات الجامعية بالمنصورة حتى تصبح عاصمة للطب فى مصر، بخلاف تقدمها فى علاج أمراض الكلى والكبد، وقال إن أعضاء التدريس بكلية الطب لا يخضعون لسلطة مدير المستشفيات والذى لا يستطيع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب عليهم حتى فى حالة الاعتذار عن عدم إجراء العمليات الجراحية التى يتم تحديد موعدها للمرضى. وأوضح ان الدولة التى يتم تحديد موعدها للمرض. وأوضح ان الدولة اعتمدت 80% من ميزانية العلاج لمستشفيات وزارة الصحة مقابل 20% فقط للمستشفيات الجامعية إلا أن ذلك لم يمنع المرضى من التدفق على الأخيرة لثقتهم بها .. وإلى نص الحوار. يعانى عدد كبير من المرضى من الانتظار الطويل حتى يأتى دورهم فى إجراء العمليات الجراحية وغالبا ما يتم تأجيل الجراحات اكثر من مرة فمالسبب؟ هناك فقر فى صلاحيات مديرى المستشفيات الذين يقتصر دورهم على توجيه الأطباء المقيمين فقط لذلك اقترحنا على المجلس الأعلى للمستشفيات منح مدير المستشفيات صلاحيات لتطبيق مبدأ الثواب و العقاب بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، نظرا لكون مدير المستشفى ليس له دور فى معاقبة المقصر والتى تبدأ من توجيه لوم ثم الخصم المادى وهو دور منوط بعميد كلية طب فقط فسلطتنا إشرافية فقط على اعضاء هيئة التدريس كما يجب ان يتم تبلغينا بقائمة العمليات الجراحية فاذا اعتذر الاستاذ عن العملية الجراحيه فالاعتذار يجب ان يكون مسببا وهذا هو فحوى المشروع الجديد لتطوير المستشفيات الجامعيه وسيتم عرض هذا الاقتراح على المجلس الاعلى للجامعات. ما الذى ينقص مستشفى جامعة المنصورة حتى تصبح عاصمة للطب فى مصر؟! لدينا 18 قسما إكلينكيا بالمستشفى الجامعى بالمنصورة و 4 أقسام جراحة تم تطويرها من أجهزة وبنية أساسيه، وأبرزها مستشفى النقاهة الذى تكلف 13 مليون جنيه معظمها تم توفيره بالجهود الذاتية من رجال الأعمال علاوة على موازنة الجامعة فالمراكز المتخصصة، والتى خرجت من رحم المستشفى هى الجهاز الهضمي، و مركز الأورام ومستشفى الطوارئ الذى يشرف عليه فريق من أعضاء هيئة التدريس، وهناك الأقسام المستقلة مثل الأطفال والعيون والباطنة التخصصي، والكلى والمسالك البولية، ومازال أمامنا الكثير حتى نصل للمستوى المطلوب . يفضل العديد من المرضى العلاج بالمستشفى الجامعى عن مستشفيات الصحة فهل يشكل ذلك عبئا. بالفعل حيث تم تخصيص 20% فقط من موازنة الدولة للعلاج بالجامعة، و 80% للصحة فالجامعة يجب أن تختص بالمستوى الثالث من الأمراض مثل الحالات الصعبة كى لا تشغل الأسرة بالمستشفيات بحالات أقل تعقيدا يمكن علاجها بمستشفيات الصحة، ولكن لا نستطيع منع أى من المرضى من العلاج، لأن شريحة كبيرة منهم تثق أكثر فى المستشفيات الجامعية لا نيهم يجدون فيها رعاية أكبر.. لذلك فمن ضمن المقترحات التى قمنا بطرحها فى اجتماع اللجنة العليا للمستشفيات تفعيل ما يسمى ب (ميكنة المستشفيات)، فالمريض قبل أن يصل للمستشفى يتم توجيهه إلى مستشفى معينة حسب نوع الحالة فإن كانت حالته خطيرة وتستدعى دخوله أحد المستشفيات الجامعية يتم تحويله إليها وان لم تكن الحالة بتلك الخطورة يتم تحويله إليه أحد مستشفيات الصحة، وذلك لتوفير السرير لمريض يحتاجه بالفعل، وكذلك سنضع البعد الجغرافى فى الاعتبار، وقت تحويل المريض إلى أقرب مستشفى له. ما هى خطتكم فى المرحلة القادمة لتقديم خدمة أفضل للمرضي؟ وضعنا بالفعل تصورا لتوفير جزء من الميزانية فى المرحلة المقبلة بحيث نستطيع فنحاول وضع سياسة موحدة المستشفيات والمراكز التى تتبعنا وأن يكون لمدير المستشفى السلطة فى البت فى المزايدات و المناقصات، وبذلك نوفر المال والوقت والمجهود حتى يتم سد العجز فى بعض النواحى المادية. هناك انشاءات لمراكز طبية تابعة للمستشفى لم تكتمل فماهى وما السبب؟ لدينا مركز القلب و الصدرو الأوعية الدموية المكون من 9 أدوار، والذى بدأنا فى إنشائه بمبلغ 10 ملايين جنيه من خلال التبرعات ونحتاج إلى 100 مليون جنيه للانتهاء منه ليكون مركزا مستقلا فيما انتهينا من إنشاء مركز الحروق والتجميل الذى يترأسه الدكتور أحمد بهاء الدين، ولكن هناك مشكلة بالنسبة لهذا المركز والذى نسعى لإنهاء اعتماد اللائحة المالية له من خلال جهاز التنظيم و الإدارة حتى يستقل بالكامل إداريا وماليا فقد تم انشاء هذا المركز منذ عام 2005 نحتاج حاليا إلى 200 مليون جنيه للانتهاء من المراكز الطبية الجديدة وهى مراكز جراحةالمخ والأعصاب و مركز النساء والتوليد ومركز العظام. ما الجديد فى أساليب العلاج بالمستشفيات الجامعية ؟!.. والأجهزة التى تم استحداثها. قمنا بإضافة ممتازة لعلاج الأورام حيث انتهينا من إضافة كبسولات علاجية، وهى أحدث طرق العلاج فى العالم، وهى عبارة عن غرف عازلة للمرضى فى قسم الطب النووى نظرا لضعف مناعة مريض العلاج الكيماوى وذلك منعا لتعرضه لمشاكل إضافية، وقد تم تحديث جميع أجهزة الاشعة التشخيصية، وهم عبارة اثنين من جهازى الرنين المغناطيسى وجهازان للاشعة المقطعية فلم تعد هناك أزمة فى قسم الاشعة خلال الثلاث سنوات الماضية، بأكملها وذلك عن طريق التبرع ب 30 مليون جنيه بمساعدة وزارتى التخطيط والتعاون الدولى وأما عن مستشفى الأمراض النفسية فكان المبنى عبارة عن دور واحد تمت إضافة له ثلاثة أدوار عليا احدهما تم انشاؤه كوحدة لعلاج الإدمان ثم دور كامل لوحدة تطبيقات الخلايا الجذعية، وتبلغ قيمة الإنشاءات بها 30 مليون جنيه ولراحة الأطباء وأعضاء التمريض فقد تم تجديد سكن الأطباء المقيمين بأكمله، وكذلك المكاتب الإدارية.
