ملف خاص عن....المستشفيات المصرية هل تتغير بعد الثورة؟

ملف المستشفيات المصرية ليس له أول عن اخر ويتحمل أن يكتب فيه مئات الملفات لما فيه من كوارث ولكن بعد الثورة يأمل الناس فى إختلاف الاوضاع وأول هذه الإختلافات القرار الذى أكده الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، بوجود قرارًا وزاريًا يلزم جميع مستشفيات مصر بإستقبال الحالات المرضية الطارئة وعلاجها لمدة 24 ساعة ثم تحديد الجهة المسئولة بعد ذلك عن دفع تكاليف علاجها.
وأشار إلى أن قيام مستشفى مبرة العصافرة غرب بمنطقة العامرية بعدم تطبيق القرار الوزارى يعد مخالفة، مشيرًا إلي أنه لا بد من تقديم بلاغ رسمى للنيابة وإخطار الوزارة بالشكوى حتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستشفى في حالة إثبات رفضها قبول دخول الحالة المرضية بسبب عدم قدرتها على دفع نفقات العلاج.
وكانت منطقة العامرية قد شهدت اليوم حادثًا مأساويًا حيث لقت سيدة شابة مصرعها بعد رفض أحد المستشفيات الخاصة دخولها للعلاج رغم سوء حالتها إلا بعد دفع مبالغ مالية لم تكن متوافرة وخلال محادثات مع الإدارة توفت المريضة أمام باب المستشفى.
وقد تلقى قسم شرطة العامرية، بلاغًا بأن صباح محمد جاد الرب (42سنة) قد ظهرت عليها علامات الإعياء الشديد أمام باب مستشفى مبرة العصافرة حيث تم مساعدتها من قبل ماره لتستطيع الدخول للمستشفى، وأثناء ذلك اشترط مسئولو المستشفى دفع مبلغ مالي كبير لم يكن متوافرًا مع السيدة فرفضوا دخولها.
وأمرت نيابة العامرية بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات كاملة من إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها.
مازالت روائح الفساد التي سادت مصر علي مدي30 عاما تلقي بظلالها من خلال مشروع العلاج علي نفقة الدولة, الذي تسربت اعتماداته الي جيوب الأثرياء ويظل السؤال الحائر هل أصبح العلاج حقا مكفولا للأغنياء فقط بعد أن أصبح الفقير عاجزا عن استيعاب تلك الأرقام الفلكية لأتعاب الأطباء والتي يكون الموت أهون من مجرد محاولة سدادها!! وليت الاهمال اقتصر علي المستشفيات العادية فقط ولكنه امتد للمستشفيات الجامعية التي يفترض أنها المسئولة عن اعداد الأجيال الجديدة من
بالرغم من خدمته لمرضي7 محافظات, فإن مستشفي جامعة قناة السويس الإسماعيلية يصرخ بقسوة من تراجع الاعتمادات المالية له, ولارتفاع مديونية وزارة الصحة له, وبسبب معاناة أجهزته من القدم الشديد حتي إن شركات الصيانة ترفض اصلاحها, والأدهي من ذلك أن كثيرا من الطوارئ يتم تحويلها من المستشفي لإجراء اشعات وتحاليل بالقاهرة, فتكون النتيجة تعرضها للوفاة بسبب تأخير العلاج.
والواقع أن المستشفي يواجه تحديات خطيرة قد تؤثر علي جودة الخدمات المقدمة للمرضي وتتراوح هذه التحديات ما بين عدم توافر الموارد المالية, وحاجة المستشفي إلي11 جهاز جديد, والديون المستحقة للمستشفي لدي وزارة الصحة والتي تصل إلي22 مليون جنيه من مستحقات العلاج علي نفقة الدولة, وإزاء هذه المشاكل الصعبة لم تجد إدارة المستشفي وسيلة سوي الاستعانة بأعضاء مجلس الشعب الجدد لاطلاق حملة تبرعات لانقاذ المستشفي من المصير الذي ينتظره ومواجهة العجز في التجهيزات.
تقول الدكتورة سمية حسني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعية بجامعة قناة السويس إن الجامعة تقوم بتقديم الخدمات الطبية من خلال المستشفيات الجامعية والتي تضم المستشفي التعليمي المستشفي الرئيسي وعدد الأسرة به500 سرير, ومستشفي الجراحات التخصصية وزراعة الأعضاء وعدد الأسرة به200 سرير بالاضافة إلي10 مراكز طبية تابعة له هي3 مراكز بالإسماعيلية و4 مراكز بمحافظة السويس ومركزين ببورسعيد ومركز واحد بقرية النصر بشمال سيناء, وتشير إلي أن الخدمات الطبية تشمل3 مراحل وهي الأولية والثانوية والمتقدمة, والمفروض في عمل المستشفيات الجامعية قيامها بتقديم الخدمات المتقدمة فقط وجزء من الخدمات الثانوية, إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد خلال السنوات السابقة أدت إلي تقليص الدور الذي تقوم به المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في منطقة القناة, مما أدي إلي انتقال العبء للمستشفيات الجامعية التي أصبحت تقدم الخدمات الثانوية للمرضي لمساندة مستشفيات وزارة الصحة, مما أدي إلي زيادة معدلات العمل واستنفاد الموارد بصورة شديدة, والتحول في دور المستشفيات الجامعية من مستشفيات تعليمية فقط إلي مستشفيات خدمية بصورة كاملة دون أن يواكب ذلك زيادة في الموارد الخاصة بالمستشفيات الجامعية, وهو ما أدي بدوره إلي عجز شديد في الموازنات وبصفة خاصة القدرة علي شراء الأجهزة الطبية بالرغم من استهلاكها بصورة حادة.
ويشير الدكتور أمجد مطر مدير عام المستشفيات الجامعية إلي وقائع صادمة ومنها أن العمر الافتراصي للبنية الأساسية للمستشفي قد قارب علي الانتهاء, حيث إن مستشفيات جامعة قناة السويس تقدم خدماتها الطبية المتطورة والمتقدمة في معظم الأوقات للمرضي في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء وجزء من محافظة الشرقية كما أن المستشفي يقع في تلاقي طريق القاهرة بورسعيد السويس وسيناء, ولذا فإن الحوادث كثيرة وتحول كل الحالات أو معظمها إلي مستشفيات الجامعة بالاضافة إلي وجود أقسام كثيرة بالمستشفي لا توجد بجميع المستشفيات الموجودة بالمنطقة مثل جراحات القلب المفتوح وجراحات المخ والأعصاب وجراحات القلب والصدر, فضلا عن أسرة العناية المركزة وجميعها خدمات غالية الثمن ومرتفعة التكاليف وتقدم بالمجان لحالات الطوارئ وتتحملها في النهاية ميزانية المستشفيات الجامعية.
ويشير الدكتور أمجد مطر إلي حقيقة صادمة أخري وهي أن معظم أجهزة المستشفيات الجامعية تستخدم منذ انشاء المستشفي قبل18 عاما, وهي أجهزة قديمة تتعرض للكثير من الأعطال وتوقف العمل ولم يتم تغيير هذه الأجهزة منذ إنشاء المستشفي, والأمر الصعب أن معظم شركات الصيانة ترفض عمل عقود صيانة لهذه الأجهزة نظرا لتوقف انتاج قطع الغيار المستخدمة لاصلاح الأجهزة, ويضيف أن العمر الافتراضي للبنية الأساسية قارب علي الانتهاء, كما أن المستهلكات والأدوية والمستلزمات الأخري خاصة للعمليات الجراحية مرتفعة التكاليف, ويضيف أن المستشفيات الجامعية تحاول مجاراة أحدث ما توصل إليه الطب من طرق العلاج وأحدث الأجهزة, وهي تتطلب ميزانيات عالية, ومنها جهاز الرنين المغناطيسي والذي يعتبر الجهاز الوحيد من نوعه علي مستوي منطقة شرق الجمهورية ويمثل عبئا كبيرا علي ميزانية الجامعة, فضلا عن التكلفة الكبيرة لمرضي علاج الأورام والفشل الكلوي وأمراض الكبد, وهي أمراض تستنفذ جزء كبير من ميزانيات المستشفيات بسبب الاعداد الكبيرة للمترددين للعلاج من هذه الأمراض, وكذلك تطلب علاجهم فترات طويلة.
ويشير مدير عام المستشفيات إلي حقائق صادمة أخري وهي حاجة المستشفي إلي11 جهازا طبيا لتلبية الاقبال المتزايد علي المستشفي ولتقديم خدمة طبية في منطقة القناة وسيناء تصل تكلفتها إلي نحو28 مليون جنيه, ومنها جهاز الاشعة المقطعية بتكلفة3.5 مليون جنيه, ويوضح أنه يوجد بالمستشفي حاليا جهاز واحد للاشعة المقطعية ويعمل بصورة دائمة لتغطية حالات الطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية, وهذا الجهاز يخدم منطقة القناة ومحافظات سيناء, ويضيف أنه نظرا للضغط الشديد عليه, فقد احتاج إلي تغيير الأنبوب الاشعاعي مرتين في سنة واحدة, وهذا من علامات الاستخدام المفرط للجهاز, كما أن توقف الأنبوب يعني توقف الخدمة لحين استبداله, مما يؤثر بشدة علي احتياجات المرضي, حيث يستخدم لتشخيص أمراض في أغلب التخصصات الطبية.
ويضيف أن المستشفي في حاجة أيضا إلي جهاز اشعة علي الشرايين بتكلفة4 ملايين جنيه, وذلك لدعم قسم جراحات الأوعية الدموية, حيث يتم تحويل جميع مرضي جراحة الأوعية الدموية إلي المستشفيات الجامعية باعتباره القسم الوحيد في محافظات القناة وسيناء, ويشير إلي حقيقة صادمة أخري وهي أن الجهاز يعد الوسيلة الوحيدة لتشخيص حالات المرضي ويضطر المستشفي إلي ارسال الحالات إلي القاهرة لعمل الاشعة والعودة مرة أخري لإجراء الجراحات وغالبا ما تكون الحالات حرجة, مما يؤدي إلي بتر الأعضاء أو الوفاة للمريض بسبب تأخر التدخل الجراحي, كما أن المستشفي يفتقد إلي جهاز موجات فوق الصوتية لقسم الطوارئ رغم استقبال القسم لنحو60% من حالات المستشفي, ويلقي مدير عام المستشفيات بمفاجأة جديدة وهي حاجة جهاز قسطرة القلب والأوعية الدموية إلي تغيير بتكلفة5 ملايين جنيه, ويشير إلي أن الجهاز الحالي ب دائي وتم تركيبه منذ15 عاما وفي المرة الأخيرة التي تعرض فيها للعطل رفضت شركات الصيانة اصلاحه وطالبت بعدم تجديد عقود الصيانة نظرا لقدم عمر الجهاز وعدم توافر قطع غيار له, وذلك بالرغم من أهميته في علاج وتشخيص حالات الذبحة الصدرية وضيق الشرايين وجلطات القلب والمخ, ويمكن عن طريقه أيضا تركيب الدعامات وتوسيع الشرايين.
ويواصل الدكتور أمجد مطر حديثه عن الاحتياجات الخاصة للمستشفي, ويشير إلي الحاجة الماسة إلي جهاز متنقل لفحص القلب بالموجات فوق الصوتية لخدمة جميع الأقسام الداخلية والعناية المركزة بتكلفة250 ألف جنيه, وكذا الحاجة إلي جهاز كوبالت للعلاج الاشعاعي للأورام بتكلفة5 ملايين جنيه, حيث يوجد جهاز وحيد بالمستشفي منذ16 سنة ولم يتم تغييره منذ هذا الوقت, ولذا فهو دائم الأعطال ويحتاج إلي صيانة دائمة, كما أن نظم العمل به قديمة جدا ويوجد بالأسواق ما هو أحدث منه بكثير, كما يحتاج المستشفي إلي جهاز الجراحة الملاحية للمخ والأعصاب بتكلفة1.5 مليون جنيه, وجهاز ميكروسكوبي جراحة متقدم بتكلفة مليون جنيه,, وجهاز تفتيت أورام المخ بالموجات فوق الصوتية بتكلفة750 ألف جنيه, بالاضافة إلي الحاجة إلي عناية مركزة للأطفال, مشيرا إلي أنه لا يوجد حاليا قسم للعناية المركزة للأطفال علي مستوي محافظات القناة وسيناء, وهو ما يؤدي إلي نقل الحالات الخطيرة إلي القاهرة, ويضيف أن السرير الواحد للعناية المركزة للأطفال يتكلف نحو750 ألف جنيه, وأخيرا الحاجة إلي جهاز اشعة متحرك آخر للاستخدام في العمليات والمناظير والمسالك البولية نظرا للحالات الكثيرة التي يتم علاجها بالجهاز.
فهل بعد قرار الوزارة بإلزام جميع مستشفيات مصر بإستقبال الحالات المرضية الطارئة وعلاجها لمدة 24 ساعة ثم تحديد الجهة المسئولة بعد ذلك عن دفع تكاليف علاجها.