عادل عدوى وزير الصحة:لا مكان لمتكاسل ولن نتستر على فاسد

أزمات ساخنة فى انتظار وزير الصحة الجديد عليه نزع فتيلها ووضع خطط تنفيذية للتغلب عليها أهمها إضرابات الأطباء والصيادلة بسبب الكادر، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة، واتهامات الفساد التى طالت عددا من قطاعات الصحة، ونقص الأدوية والمستلزمات وحول رؤيته للتعامل مع الملفات كان هذا الحوار مع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان.
هل من خريطة طريق لإصلاح منظومة الصحة في مصر، وتردى حال المستشفيات؟
فى أحوال كثيرة الخدمة العلاجية المقدمة فى المستشفيات لا تليق بالمواطن المصرى ، ولكن لا يجب وصفها بالتردى ، لأنها تعنى انعدام الخدمة الطبية ، ولكن مؤكد ان هناك علاجا يقدم بمستشفيات الصحة ويعتمد عليه ملايين المواطنين سنويا .
ولكن لابد من الاجابة بوضوع عما اذا كان العلاج أو درجة العلاج مقبولة أو تصل فى حدود المقبول أم لا ، وهل لابد من رفع كفاءة المستشفيات بشكل مستمر ، هل هناك خطة لكى تصبح مستويات العلاج قريبة من مثيلاتها فى الدول المتقدمة أم لا ، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بوضع خطة ورؤية واضحة من الدولة، وليس من أشخاص او أفراد، لتكون محكومة من أعلى بالسياسات والقوانين الحاكمة التى تؤدى فى النهاية الى رفع مستوى الاداء ورفع مستوى الخدمات فى المستشفيات.
ويوجد كثير من العقبات يمكن رصدها في هذا الشأن، وبعضها له علاقة بالقوانين الحاكمة للإدارة، وتكبيل يد الإدارة فيما يخص التطوير والتجديد ، وهناك أسباب تتعلق بضعف الإمكانات وعدم ملاءمتها للعصر ، وهناك اسباب تتعلق بضعف البنية التحتية او بتدهور بعض المنشآت الطبية ،وعدم وجود عدالة فى توزيع بعض المنشآت الطبية وإعادة حصر التخصصات واللازم منها فى عموم مصر ، وعشوائية توزيع التجهيزات الطبية وضعف الصيانة.
كما لا يوجد اهتمام بالموارد البشرية، والفرق الطبية على مستوى التدريب والتعليم الطبى المستمر إلي جانب اهمال تطبيق معايير جودة الاداء، و عدم وجود دلائل ارشادية لمتابعة المرضى وعلاجهم فى الحالات الطبية المختلفة، ووجود تباين واضح فى مستوى أداء التخصصات الطبية بين المستشفيات والمراكز الطبية ، حيث يوجد استشاريون واخصائيون متدربون بالعواصم والمدن الكبرى ، في وقت تعاني المناطق الحدودية والنائية ندرة وجود تلك التخصصات فضلا عن ضعف بعض التخصصات فى مستشفيات وزارة الصحة مثل جراحات القلب والصدر والمخ والاعصاب، وعدم وجود تكامل واضح بين مقدمى الخدمات الطبية فى مصر وتعددها، وعدم الاهتمام من قبل المراكز الطبية المتقدمة ، وكليات الطب بالجامعات المصرية بقبول الأعداد الكافية من مبعوثى وزارة الصحة للتدريب ولإجراء الدراسات العليا.
بالإضافة إلي عدم وجود نظام علاجى واضح يخدم عموم المرضى المصريين، ووجود اكثر من نظام علاجى تابع لمراكز طبية ومستشفيات صحة ، وهيئة مستشفيات تعليمية، وتأمين صحى، ومؤسسات علاجية، وضعف موازنة الصحة الحالية. غير ان الأمر سيتغير مع تطبيق المادة 18 من دستور 2013 التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة بما لا يقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وبذلك سوف يتغير الامر بما يسمح ذلك بتقديم خدمات طبية لائقة.
ومن أسباب الأزمة أيضا، عدم وجود تنسيق واضح لتقديم الخدمات العاجلة لمرضى الطوارئ، وعدم وجود خريطة واضحة للمرضى تتعلق بالاماكن التى يمكن تلقى العلاج فيها، كل ذلك يؤدى الى أن يظهر الناتج الاساسى للعملية العلاجية بشكل غير لائق
ما استراتيجية الوزارة لحل تلك المشكلات؟
هناك رؤية وتوجه ورسالة للقطاع الصحى تم إعدادها، وتعتمد على تقديم العلاج الآمن الكريم الذى يخضع لمواصفات الجودة للمواطن المصرى كحق أساسى لكل مريض ايا كان مستواه المادى، والرسالة ان يصل هذا العلاج والدعم الطبى لكل من يستحقه فى ربوع مصر ، والتوجه يعتمد على انجاز عدة مشروعات قومية أساسية سوف يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة.
وفي هذا السياق فإن أول مشروع قومى سيتم البدء به هو الطوارئ والاسعاف بحيث يتم وضع أكواد علاجية لكل الإصابات والأمراض فى أقسام الطوارئ ، ويمكن للمريض ان يستفيد من تلك الخدمة فقط ببطاقة الرقم القومى الخاص به فى حالة الطوارىء ، ويتم سداد التكلفة مباشرة من التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة.
وهناك مشروع قومى آخر للتدريب والتعليم الطبى المستمر عن طريق إنشاء شبكة ربط جغرافى بين المستشفيات على أن تقع المسئولية التعليمية والتدريبية لبعضها على عاتق المستشفيات التعليمية الكبيرة والمستشفيات الجامعية لمد الاطباء والعاملين فى الحقل الطبى بالتعليم الطبى المستمر وتحقيق التنمية المهنية المستمرة ، وهذا يسمح بفتح منافذ تعليمية خارج الجامعات فى عدد من مستشفياتها ويسمح بزيادة عدد الدارسين وبالتالى تحقيق طموحاتهم ورفع مستوى الممارسة المهنية لهم ويعود بالإيجاب على المريض المصرى لأنه يتم تقديم علاج مميز له لا يقل عن نظيره فى مكان آخر.
ويتم تنفيذ تلك الإستراتيجيات عن طريق مجموعة من المحاور الأساسية، أولها تطوير محور التشغيل فى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاساسية ويشمل استخدام الامكانات المتوافرة لتحقيق أفضل واعلى مردود صحى يعود بالايجاب على المواطن عن طريق إيجاد سبل تعاون بين وزارة الصحة، و الوزارات الاخرى متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية الادارية لانشاء نظام ميكنة كامل للمستشفيات والمراكز الطبية آملين أن نصل فى النهاية الى تدشين الملف الطبى الموحد، الذى يمثل النواة الاساسية لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.
والمحور الثانى لتحقيق الأهداف استكمال المنشآت المتعثرة والمتأخرة واستكمال البنية التحتية للخريطة الصحية في مصر كلها.
وثالث المحاور هو التجهيزات الطبية باعادة حصر الإمكانات والتجهيزات الطبية الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية لإعادة توزيعها بعد ان شهدت فوضى فى وقت من الاوقات، بحيث كانت هناك زيادة فى عدد أجهزة، وأخرى كانت حبيسة الكراتين، والطاقة التشغيلية لها لم تكن منضبطة ، وبالتالى لابد من اعادة حصر شامل للإمكانات المتاحة وإعادة توزيعها على المستشفيات بشكل يخدم مصالح كل المرضى. مع البدء فورا فى تطوير 40 مستشفى جديدا بميزانية عاجلة تنفذها القوات المسلحة لسد الاحتياج للخدمات الطبية فى بعض المناطق بالإضافة إلى خطط لتنظيم العمل والمسار الوظيفى والمادى والتعليمى والتدريبى للاطباء والصيادلة والعاملين فى الحقل الطبى بصورة عامة وتنسيق العلاقات ما بينهم وبين الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة ووزارة المالية، فضلا عن وجود حلول غير تقليدية للتعامل مع هذا الاشتباك وهو أحد الأسباب التى دفعتنى للتدخل فى الوقت الحالى لكى أحمل حقيبة الصحة
.. وعن آليات التنفيذ؟
أولا: إثراء العملية التعليمية والتدريبية للأطباء الجدد خلال فترة التكليف، وإعدادهم بشكل جيد عن طريق برنامج خاص بالتخصصات الطبية، ويطلق عليه برنامج النيابات، و يتم الإعداد له خلال سنوات التكليف بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، وكليات الطب بالجامعات المصرية لزيادة الاعداد المقبولة ، وإتاحة الفرصة للدراسات العليا طبقا للاحتياجات فى التخصصات الطبية المختلفة فى المحافظات المصرية،
ربط الأطباء بمحافظتهم التى توجد بها كليات طب ، والتنسيق مع كليات الطب لفتح منافذ تعليمية وتدريبية لدى مستشفيات وزارة الصحة، حتى نتغلب على تكدس الطلاب فى قاعات الدرس فى المعامل وغرف العمليات.
التوسع فى برنامج الزمالة المصرية، ومضاعفة الإمكانات المرصودة له للحفاظ على معيار الجودة فى التدريس والتعليم الطبى لخريجي الزمالة المصرية، والتوسع فى زمالة طب الاسرة، وزمالة الطوارئ، ويترتب على ذلك رفع المستوى المهارى والتعليمى لمقدمى الخدمة من أطباء وصيادلة وتمريض، وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
ثانيا: فيما يتعلق بمعايير الجودة، يتم تجهيز هيئة الاسعاف المصرية ومجموعة من المستشفيات وخاصة فى المناطق السياحية للحصول على شهادة الإعتماد المصرى لجودة الخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة الاعتماد الدولية ISQUA وذلك بعد حصول مستشفى «دار الشفاء» للمرة الثانية على شهادة الجودة، اذ سينعكس هذا المنهج بالإيجاب على مستوى السياحة والدخل القومى لمصر، مما يسهم فى رفع الخدمات بالمستشفيات الأخرى.
ثالثا: يتم وضع آليات لعمل شبكة ربط جغرافى بين المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية، ورصد ميزانية للتدريب العلمى والعملى والقيام بالمهام العلاجية، وذلك من أجل تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى فى المناطق النائية، ومساعدة اعضاء الفريق الصحى لتلقى التدريب الجيد الخاص بهم، بدون تحمل عناء الانتقال الى الكليات البعيدة.
رابعا: يتم وضع دليل ارشادى لتقديم الخدمة العلاجية بالتنسيق مع الجمعيات العلمية وكليات الطب ، والاستشاريين بالمستشفيات التعليمية، والعامة، ووزارة الصحة، لتكوين ما يعرف بالمجلس القومى المصرى للمؤهلات الصحية.
فشلت محاولات وزيرة الصحة السابقة فى إجهاض إضراب الأطباء، رغم إقرار قانون تنظيم المهن الطبية، فماذا فى جعبتكم للتعامل مع تلك المعضلة؟
بدأت بالفعل الاتصال بالنقابات الطبية لعقد لقاءات معهم فى هذا الخصوص لبحث مطالب كل اعضاء الفريق الصحى، وسيتم التوصل الى حلول مرضية لكل الاطراف، ترضى طموحات الفريق الطبى ، وتحقق أهداف الدولة فى تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطن المصرى، وإذا كانت المطالب المشروعة فيما يتعلق بالتنمية المهنية المستدامة، و بالتعليم الطبى المستمر فى مجال التدريب والدراسات العليا فهى من حق الطبيب والصيدلى، وطبيب الاسنان، والعلاج الطبيعي والتمريض الذى اجتهد ودرس هذه الدراسات الشاقة ان يكمل دراسته العليا لتجويد مستواه العلمى والمهنى، ولابد لمنافذ التعليم الطبى أن تفتح ابوابها للدارسين، وتوفير البرامج الدراسية والتعليمية لهم وتصب فى مصلحة المريض المصرى.
تعرضت وزارة الصحة لانتقادات واسعة من نقابة الأطباء والصيادلة تتعلق بفساد قطاعات بداخلها ، وسوء توزيع للنقود ، بل وامتدت للمطالبة بإلغاء بعض القطاعات فى وزارة الصحة. فماذا أعددتم لذلك؟
نحن بصدد إعادة ترتيب الأوراق وترتيب الاولويات بدون الإخلال بالمنظومة الإدارية ، وإجراء تقييم شامل للادارات المختلفة بما يتناسب مع الفكر الجديد الذى اتيت من اجله وشعارى فى الفترة القادمة لا مكان للمتكاسل ، وغير وارد، ان يكون هناك فساد ويتم التستر عليه.
ماذا يحمل وزير الصحة من أخبار سارة يسعد بها المواطنين ؟
أولا: المشروع القومى للطوارئ سوف يتيح خدمة جيدة فى مجال الطوارئ الطبية والجراحية بالرقم القومى طبقا لأكواد علاجية محددة وهو أمر بالغ الأهمية لابد من المضى فيه قدما منذ اللحظة، طالما انتظره المواطنون لسرعة إيجاد سرير عناية مركزة، او حضانة للأطفال فى مصر ، بالإضافة إلى التدخل العلاجى السريع دون انتظار لقرارات علاج نفقة الدولة، أو غيره من المعيقات، كما نصت عليه المادة الدستورية فى حق المواطن فى العلاج مجانا طبقا لمعايير الجودة.
ثانيا: دعم منظومة علاج مرضى الفيروسات الكبدية فيما يتعلق بالوقاية والتوعية الشاملة للمواطنين لمنع انتشار العدوى واحكام المراقبة على تطبيق نظم مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الطبية من قبل فرق المكافحة.
ثالثا: سوف تتغير الخدمة الطبية المباشرة فى المستشفيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات، عبر تفعيل الاتفاقيات المعقودة مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، و التنمية الإدارية بشأن إنشاء شبكة الكترونية للمستشفيات وربطها بالمستشفيات التعليمية، وهى تسير على أربع مراحل تنتهى بإنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد للمريض، مما يقلل الجهد ويحكم الرقابة والسيطرة على تسرب الامكانات الحقيقية بالمستشفيات مثل الصيدليات والمعامل وتسهيل عمل الشئون الادارية وادارات الموارد البشرية بالمستشفيات.
يفترض أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد قد انتهى وتم رفعه لوزيرة الصحة السابقة تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء فمتى يتم إقراره ، وكيف سيتم تطبيقه ؟
أقوم حاليا بالاطلاع على ما تم التوصل إليه من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، واللجنة مازالت فى حالة انعقاد مستمر لإقرار بعض المواد المتبقية فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الانتقالية، وتنظيم عمل مقدمى الخدمات العلاجية، ومصادر التمويل، وتوفير الموارد اللازمة ، ولابد من طرحه لنقاش مجتمعى قبل أن يتم إقراره من المجلس التشريعى، وإلى ان يتم ذلك لابد من إعداد أنفسنا جيدا من خلال تطوير مستشفيات الصحة والمراكز الطبية لكى يتناسب مستوى الخدمات بها مع المعايير المطلوبة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لتمكن من تحسين القدرة التنافسية لها مع المستفيات الجامعية والخاصة.
وما هى رؤيتكم لحل مشكلة التمريض فى مصر ؟
تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على دراسة نوعين من التمريض الجامعى يدرس فى كليات تمريض ، واخر يدرس فى المعهد العالى للتمريض لمدة 5 سنوات .
هل سيكون هناك تعديل لقواعد تكليف الأطباء فما هى أهم ملامحه؟
هناك نية لدراسة مطالب اطباء التكليف لتحقيق عدالة التوزيع ، وتحقيق الطموحات فى التعليم والتدريب المستمر خلال فترة التكليف حتى تستمر منظومة التعليم الطبى المستمر لهم خلال سنوات التكليف، والشروع فى برنامج النيابات الطبية، هذا بالإضافة الى ان كل ما تم الاتفاق عليه من قبل مع وزيرة الصحة السابقة الدكتورة مها الرباط مستمر وسيتم تنفيذه.
حضانات المبتسرين تشكل أزمة حقيقية نظرا لقلة عددها بالإضافة لمعاناة ايجاد سرير عناية مركزة .. وخط 137 الساخن لا يمكنه إيجاد حلول نتيجة عدم مده بالمعلومات من المستشفيات هل هناك حلول قريبة لتلك المشكلة؟
هناك مشروع قومى لتوفير الحضانات وأسرة الرعاية المركزة ، لكى تصل أعدادها للمعايير الدولية وسيتم الاعلان عنه قريبا بمجرد اكتمال ملامحه
ماذا عن الاعتداء على الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات في ظل عدم كفاية اجراءات تأمين المستشفيات؟
لابد من إصدار قانون يجرم الاعتداء على المنشآت الطبية وأعضاء الفريق الطبى ، وسبق أن خاطبت الوزارة وانا مساعد لوزير الصحة لإصدار قرار وزارى بتجريم الاعتداء على المنشآت الطبية واعتباره اعتداء مباشرا على مدير المستشفى ووزير الصحة بصفته .
ماذا أعددت لمواجهة النقص الكبير فى الأدوية؟
سيتم وضع اسس واطر للتعامل مع شركات الأدوية الوطنية بالتنسيق مع غرفة صناعة الدواء والصيدلة ، وتشغيل خطوط الإنتاج المتعثرة، ووضع الحلول الناجزة للمشكلات التى تتعرض لها المصانع دعما للصناعة الوطنية، ولسد نقص اى عجز ، على وجه الخصوص فى الادوية الاستراتيجية.
لماذا لا تكون هناك قرارات واضحة وشفافة لإنهاء معضلة تسجيل وتسعير الدواء
مجموعة من القرارات الوزارية سوف تصدر قريبا فى هذا الصدد للقضاء على تلك المشكلة.