كيف نصلح منظومة الصحة‮

‮
»‬الجهل والفقر والمرض‮« ثلاثى الدمار الذى حاصر الشعب المصري‮ علي‮ مدار سنوات طويلة،‮ وسعت الحكومات المتعاقبة إلي‮ تدمير وإذلال المرضي،‮ زادت أمراض السكر والكبد والفشل الكلوى والسرطان‮.. وكثير من الأمراض الفتاكة،‮ وانتشرت وتدهورت صحة المصريين نتيجة فشل وعجز السياسات الصحية،‮ وضاع أمل المرضى في‮ العلاج علي‮ نفقة الدولة،‮ الذى أصبح بالمحسوبية والواسطة‮.‬
ولم‮ يقدم التأمين الصحى خدمة آدمية تليق بالبشر،‮ وانهارت الصحة وتفشت الأمراض الوبائية،‮ واحتلت مصر مراكز متقدمة ضمن أعلي‮ عشر دول عالمياً‮ من حيث انتشار الأمراض الوبائية مثل السكر والكبد،‮ ويبقى السؤال كيف نصلح حال منظومة الصحة في‮ مصر؟
توجهت إلي‮ خبير جراحات القلب الدكتور محمد نصر،‮ أستاذ جراحة القلب والصدر بمعهد القلب القومي‮ ورئيس أقسام جراحة القلب،‮ الذى أكد أن منظومة الصحة في‮ مصر تنقسم إلي‮ أربعة قطاعات أساسية هي‮ العلاج،‮ الوقاية،‮ البحث العلمى،‮ تصنيع الدواء،‮ وهناك قطاع آخر هو السكان وتنظيم الأسرة،‮ أولاً‮ قطاع العلاج وهو‮ يعتمد علي‮ ثلاثة عوامل رئيسية هي‮ الموارد البشرية‮ »‬من أطباء وتمريض وفنيين،‮ ثانياً‮ الأجهزة والمستهلكات وتوزيع الخدمة علي‮ مستوي‮ الجمهورية‮. ثالثاً‮ التمويل،‮ ويشمل قرارات العلاج والتأمين الصحى والعلاج المجانى‮. ويؤكد الدكتور محمد نصر،‮ أن مشكلة الأنظمة الصحية السابقة أنها كانت تحاول استيراد أنظمة من الخارج،‮ دون مراعاة تكيفها مع ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية،‮ وهكذا فشلت فشلاً‮ ذريعاً،‮ أولاً‮ الأطباء والتدريب،‮ نجد الطبيب تخرج دون الحصول علي‮ تدريب كاف،‮ ويحتاج علي‮ الأقل من ثلاث إلي‮ أربع سنوات للتدريب،‮ إلي‮ جانب دخل مادي‮ يتناسب ويوفر متطلبات الحياة،‮ ولابد قبل إرساله للعمل في‮ القرى والريف من الخضوع للتدريب في‮ وظيفة طبيب مقيم علي‮ يد معلم بأحد المستشفيات لمدة خمس سنوات وخلال تلك الفترة‮ يسمح له بالتسجيل للماجستير أو الزمالة المصرية أو الزمالة الأجنبية،‮ وغير مقبول منع أو حرمان طالب العلم من التسجيل علي‮ أن‮ يختار التخصص حسب حاجة النظام الصحي‮ المصرى،‮ ويكون توزيع الأطباء المقيمين مثل مكتب التنسيق بالمجموع،‮ بدءاً‮ من المستشفيات الجامعية ثم التعليمية ثم باقى المستشفيات الأخرى،‮ علي‮ أن‮ يستخدم في‮ التدريب جميع المستشفيات مثل الشرطة والقوات المسلحة والشركات والهيئات،‮ وحتي‮ يتم ذلك لابد من وجود هيئة مركزية للدولة لتوزيع هؤلاء النواب على جميع المستشفيات وتتأكد من أن هناك مستوي‮ جيداً‮ للتدريب،‮ وهو ما‮ يرفع الخدمة العلاجية علي‮ مستوي‮ مصر،‮ ووجود هيئة مركزية لكل المستشفيات،‮ يوفر عدم وجود ازدواجية فى توزيع العلاج وتقديم الخدمة الطبية‮.‬
ويكشف الدكتور محمد نصر،‮ أن الوضع الحالي‮ ومع تعدد الجهات التي‮ تشرف علي‮ المستشفيات وتنافسها تجد في‮ مساحة ضيقة في‮ حي‮ ضيق أكثر من مستشفى وبكل منها جهازأشعة مقطعية،‮ لكن فى مناطق نائية أخري‮ نجد هذا الجهاز‮ غير متوافر فى مناطق كثيرة،‮ ولذلك لابد من وجود نظرة مركزية لحسن توزيع الخدمات الطبية علي‮ مستوي‮ الجمهورية،‮ ولا‮ يجوز أن‮ يتواجد تخصص دون الرجوع للهيئة الموزعة،‮ مثلاً‮ شركة الحوامدية لديها مستشفى‮ يضم أجهزة كبيرة لا تستخدم إلا على نطاق ضيق،‮ في‮ حين‮ يمكن الاستفادة من إمكانيات المستشفى لخدمة قطاع عريض من الجمهور مع حفظ ملكيته للجهة التي‮ أنشأته،‮ بل ويعود العائد عليه أيضاً،‮ وعلي‮ سبيل المثال المركز الطبي‮ العالمي‮ به جهاز جراحة قلب مناظير في‮ كل‮ غرفة عمليات ولا‮ يستخدم في‮ حين إمكانية الاستفادة بتوزيع هذه الأجهزة علي‮ أماكن أخري‮ في‮ حاجة لها‮.‬
ويشير الدكتور محمد نصر،‮ يمكن إنشاء تلك الهيئة بأفراد من القوات المسلحة،‮ لأننا نجد مستشفيات الشرطة والجيش بها إمكانيات كبيرة جداً،‮ ولا تستخدم للتدريب والتعليم علي‮ نطاق واسع علي‮ مستوي‮ كليات الطب،‮ والمشكلة ليست أعداداً‮ كبيرة من الأطباء،‮ ولكن سوء التوزيع تماماً‮ مثل التوزيع الجغرافي‮ السكاني‮ لمصر،‮ التي‮ يسكن فيها‮ 80‮ مليون نسمة حول شريط الدلتا الضيق‮. دون النظرة لباقى المساحة الضخمة،‮ وضرورة توزيع هذه الأعداد على كل مستشفيات الجمهورية،‮ والملكية للشعب وليست لجهة معينة،‮ وتوزيع الخدمة والتخطيط لها‮ يكون مسئولية وزارة الصحة‮.‬
ثانياً‮: التمريض والفنيين،‮ ويطالب الدكتور محمد نصر،‮ أن تكون الدراسة لمدة خمس سنوات بعد الإعدادية أو عامين بعد الثانوية لكل من التمريض والفنيين وفنيي‮ المعامل،‮ والتدريب فى المستشفيات تحت‮ يد معلم مثل تدريب الأطباء،‮ قبل إرسالهم إلي‮ العمل فى المناطق النائية أو أماكن تحمل المسئولية‮.‬
ثالثاً‮: التمويل،‮ ويوضح الدكتور محمد نصر أن العلاج مكلف،‮ ولابد أن‮ يكون التمويل ناتجاً‮ عن تبرعات الشركات ورجال الأعمال وتخصم من الضرائب ثم تمول،‮ إلي‮ جانب قرارات العلاج أو التأمين الصحى،‮ لكن نؤكد علي‮ ضرورة احترام آدمية المواطن ومنع‮ »‬الكعب الداير‮« علي‮ المريض للحصول علي‮ حقه في‮ العلاج،‮ إذا احتاج المريض لجراحة أو علاج أو جراحة قلب أو علاج سرطانى أو عملية كبري‮ يستقبله المستشفى ويدخل فوراً‮ ويتم تقديم العلاج له،‮ وبعد تقديم المطلوب تتكون فاتورة لقيمة العلاج ترسل بعد ذلك للجهة التي‮ تتحمل التكلفة علي‮ حسابه أو نفقة الدولة أو التأمين الصحى،‮ دون أن‮ يؤخر تلقى المريض العلاج،‮ أما ما‮ يحدث من إهانة للمريض للحصول علي‮ قرار أو خطاب تحويل فهذا مرفوض وإهانة ويزيد من المعاناة‮.‬
وفي‮ كل فاتورة هناك أتعاب للأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالمستشفي،‮ وتوزع عليهم بالتساوى بنظام النقاط،‮ وهو ما‮ يضمن رفع دخل الطبيب دون استغلال المريض‮.‬
ثانياً‮: الوقاية وهي‮ أرخص وخير من العلاج،‮ لكن بالطريقة والنظم الحديثة العصرية،‮ مثلاً‮ سرطان الثدى،‮ اكتشفت الأبحاث أن‮ غياب‮ »‬جين‮« يسبب المرض،‮ وهنا نطالب بالاستعانة بالدراسات والأبحاث الحديثة التي‮ تكشف عن وجود أو‮ غياب‮ »‬جينات‮« متعلقة بأمراض كثيرة،‮ والأبحاث العالمية في‮ هذا المجال كثيرة جداً،‮ ومنشورات منظمة الصحة العالمية في‮ متناول‮ يد الجميع،‮ كما‮ يطالب الدكتور محمد نصر،‮ بألا‮ يكون طب المجتمع والصحة العامة من التخصصات المهملة،‮ بل لابد أن تتواجد فى صدارة الدراسات الطبية،‮ وهذا هو أهم وسائل تخفيض تكلفة العلاج‮.‬
ثالثاً‮: البحث العلمي‮ في‮ المجال الطبى،‮ وهنا لابد من ربط الرسائل العلمية كلها بالتطبيق العملى،‮ وأن تكون أكبر الجرائم هى‮ »‬فبركة‮« النتائج كما‮ يحدث في‮ كثير من الأبحاث،‮ وهنا نأتي‮ إلي‮ دور الدواء‮.‬
ويؤكد الدكتور محمد نصر أن صناعة الدواء وجميع الصناعات الغذائية وكل ما‮ يتعلق بالصحة هي‮ صناعات تنشأ فى مصر،‮ وتفتح مجالات عمل وتمول الأبحاث التى تفيد زيادة الإنتاج،‮ ومن‮ غير المقبول أن‮ يعمل خريجو كليات الصيدلة في‮ الدعاية،‮ ولا‮ يعملون في‮ المعامل لإنتاج الدواء وتصديره‮.‬
ويختتم الدكتور محمد نصر أن الصحة هى واجهة التكنولوجيا فى أي‮ دولة وهي‮ قادرة علي‮ خلق صناعات من مستهلكات طبية وأدوية وخيوط وصناعات‮ غذائية وكل هذه تدعم بالأبحاث،‮ لكن لابد من زيادة الإنتاج والتصدير لزيادة الدخل القومي‮ وتساعد علي‮ تقديم فرص عمل للشباب ويمكن أن تبدأ بمصانع صغيرة وبمرور الوقت تنمو وتتطور حتي‮ تصل للتصدير بدلاً‮ من الاستيراد‮.‬