الأطباء: لدينا 11 ملاحظة على قانون التأمين الصحي ..ونقدم الحلول

أكدت النقابة العامة للأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي الذي سيعرض على البرلمان قريبا في خطوة نحو تطبيقه لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي.
وأوضحت النقابة، أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل هدف هام لكل المهتمين بالإصلاح الصحي، وأحد الاستحقاقات الدستورية للصحة ، مشيرة إلى أنه رغم وجود بعض الايجابيات القليلة في مشروع القانون ، مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات "مع الاكتفاء بالاشتراك فقط" وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات "اشتراك أو مساهمات" ، إلا أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة.
وأشارت النقابة العامة للأطباء إلى أن من أهم هذه المشاكل ما يلي:
1- عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع , والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" فهل يعني هذا أن هذه الهيئات الثلاثة هيئات اقتصادية هادفة للربح أم أنها هيئات خدمية لا تهدف للربح.
2- يحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التي ستنطبق عليها شروط الجودة ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافي عليها, إذن فمن المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحي ، مما يفتح المجال للتساؤل عن "ما مصير المستشفيات التي ستخرج من التعاقد مع هيئة التامين الصحي؟؟" , خصوصا وأن كافة المخصصات التي تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة ستؤول لهيئة التأمين الصحي بهذه المحافظة فور دخول المحافظة للنظام الجديد "المادة 46" هنا يبدو أن المستشفيات والعاملين بها سيكونون خارج النظام الصحي تماما ..ولا نعلم ما مصير المستشفى ..هل ستطرح للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص بنظامppp؟
3- ما هو وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد مع هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ خصوصا وأن القانون ينص في المادة 14 على "اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن"..بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أي حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعني ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض.
4- يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة ، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها ، ولها للإدارة والتمويل ، والثانية بتقديم الخدمة ، والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفي أي وجود لاستقلالية حقيقة كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد أي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة أو المنتفعين بها "علما بأن التأمين الصحي بوضعه الحالي يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية في مجلس إدارته" وبذلك يكون هناك تراجع في الرقابة على النظام الصحي وليس تحسنا.
5- في حالة حدوث عجز في ميزانية التأمين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات "المادة 34"، مما يجعل مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الإمراض المزمنة من المساهمات وكذلك عدم وجود أي مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة ويمكن التراجع عنها.
6- الأصل في التأمين الصحي أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أي رسوم أو مساهمات عند المرض وإذا كان مفهوما أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحي فليس من المقبول إطلاقا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعة ، حيث أنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم.
7- هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة في تعريف المصطلحات الواردة في المادة 1 من القانون "أجر الاشتراك".. هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه "المفترض أن يكون صافي ما يحصل عليه المؤمن عليه" ، تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة في الخارج من خصم قيمة التأمين في انحياز واضح للشريحة الضيقة التي تستفيد من هذه البدلات ..لم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين اكتفى مشروع القانون بأنهم الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعي.
8- تم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم "2%للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن" مما يعني زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.
9- بند الحرائق والكوارث الطبيعية غير منطقي ويخشى منه أن يتم إخراج علاج المحروق من التأمين الصحي.
10- عدم احتواء المشروع علي أي دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة مما يثير التخوفات من اضطرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.
وقدمت النقابة العامة للأطباء عدة مقترحات حتى يقدم مشروع القانون تأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي:
1- يجب النص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية".
2- وزارة الصحة ملزمة برفع مستوى الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها وهيئة التأمين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحي بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها حيث أن هذه المستشفيات والوحدات هي أداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.
3- التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية.
4- التأكد على الحفاظ علي حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأحد شروط تحسين الجودة.
5- التأكيد على ضرورة وجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة على كافة المستويات "الخدمة والوحدات والمستشفيات والهيئات".
6- في حالة وجود عجز مالي يتم النظر في زيادة الضرائب المربوطة لصالح الصحة وفي تعديل قيمة الاشتراك على كل المنتفع وصاحب العمل بالنسبة المعروفة عالميا "1 للمنتفع :3 لصاحب العمل" مع عدم فرض أي مساهمات جديدة وعدم المساس بالخدمة المقدمة ، وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.
7- يجب أن يكون تعريف غير القادرين واضحا ومحددا ، مثل "هو الفرد الذي يقل دخله على الحد الأدنى للأجور".
8- إقرار فرض خصم اشتراك التأمين الصحي على كافة البدلات.
9- إلغاء أي مساهمات في التحاليل والأشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أي مساهمات أو رسوم "أسوه بأصحاب المعاشات".
10- إلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية.
11- يجب عرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ القانون على عموم الشعب المصري.